بنوم بنه - ١٨ أيار/مايو ٢٠٢٣م، وكالة الأنباء الكمبودية،

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان صحفي صدر الليلة الماضية أن «الهيئة الانتخابية ليس لديها أي معاملة تفضيلية لأي حزب سياسي واحد».

وفيما يلي نص البيان الصحفي الكامل:

يرفض المتحدث باسم وزارة الخارجية والتعاون الدولي التصريحات المضللة والمسيسة التي أدلى بها حفنة من المنتقدين بشأن عملية التسجيل الانتخابي في كمبوديا. واستنادا إلى تفسيرات وقرارات اللجنة الوطنية للانتخابات. يود المتحدث أن يقدم توضيحات على النحو التالي:

١.فشل تسجيل الحزب السياسي هو فقط نتيجة عدم امتثاله للقوانين واللوائح الانتخابية وإخطارات المفوضية القومية للانتخابات. وفقا للمادة ٢٧ من قانون انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية، وإخطارات اللجنة الوطنية للانتخابات المؤرخة ٢٦ أبريل ٢٠١٨م و ٥ أبريل ٢٠٢٣م على التوالي، أن يسجل رسميا الحزب السياسي الذي يرشح نفسه لانتخاب أعضاء الجمعية الوطنية ويقدم أي حزب سياسي إلى اللجنة الوطنية للانتخابات طلباً لتسجيل حزب سياسي يرشح نفسه للانتخابات في شكل توافق عليه اللجنة ويقدم من بين أمور أخرى ونسخة مصدقة من شهادة تسجيل الحزب السياسي الصادرة عن وزارة الداخلية.

٢.لكل حزب سياسي وقت تحضيري كاف للتقدم بطلب للحصول على وثيقة من هذا القبيل، حيث تم الإعلان عن موعد التصويت قبل سنة واحدة. وعلاوة على ذلك، ولتيسير هذا العمل الإداري، تقدم السلطات دون الوطنية المعنية نسخة مصدقة من شهادة التسجيل الأصلية مجانا. من أجل توفير عملية تصويت حرة ونزيه وعادلة وشفافة، لا تتمتع اللجنة بأي معاملة تفضيلية لأي حزب سياسي واحد على ١٨ من المتنافسين الآخرين.

٣.إن حقيقة فشل التسجيل هذا تتعلق بعدم اكتمال الوثائق ويجب أن تتحمل قيادة ذلك الحزب السياسي مثل هذا القصور كما اعترف به أحد نواب رئيسه. كما أكد أن «الدعوة للاحتجاجات ضد قرار المفوضية القومية للانتخابات خطأ فادح». كجزء من نظام التحقق والتوازن، يمكن استئناف القرار الفني للجنة أمام المجلس الدستوري.

٤.إن غياب حزب سياسي واحد عن العملية الانتخابية بسبب إهماله في الامتثال للتشريعات لا يؤثر على الطبيعة الليبرالية والتعددية والديمقراطية للبلد حيث لا يزال الناخبون قادرين على الاختيار بحرية بين ١٨ حزبًا سياسيًا متنافسًا على الأقل".