كمبوديا تؤكد مجدداً موقفها بشأن إغلاق الحدود مع تايلاند
بنوم بنه - ٣٠ يونيو ٢٠٢٥م، وكالة الأنباء الكمبودية،
تواصل كمبوديا فرض حظرها على نقل جميع أنواع البضائع إلى أو من أو عبر أي بوابات حدودية دولية أو إقليمية على طول الحدود الكمبودية-التايلاندية.
وأصدرت الإدارة العامة للهجرة هذا الإعلان بعد ظهر أمس، بناءً على توجيهات رفيعة المستوى من دولة رئيس الوزراء بمملكة كمبوديا، سامديتش موها بورفور ثيبادي هون مانيه.
وسيظل هذا الإجراء ساري المفعول حتى تعيد تايلاند فتح جميع البوابات الحدودية الدولية والإقليمية التي أغلقها الجانب التايلاندي من جانب واحد لاستئناف عملياتها الطبيعية كما كانت قبل ٧ يونيو ٢٠٢٥م.
ورداً على طلب السلطات التايلاندية في مقاطعة سا كايو بإعادة فتح العديد من البوابات الحدودية، أصدر رئيس الوزراء سامديتش ثيبادي هون مانيه رسالة من أربع نقاط إلى شعبي كمبوديا وتايلاند على النحو التالي:
"١. تدرك كمبوديا تماماً التحديات التي يواجهها المواطنون الكمبوديون والتايلانديون نتيجة إغلاق الحدود. ولهذا السبب امتنعنا عن تنفيذ مثل هذا الإجراء أولاً، حتى بعد التوترات في منطقة مام باي في أواخر مايو ٢٠٢٥م. لم يكن هدفنا أبداً تعطيل السفر أو التجارة عبر الحدود بين البلدين.
٢. لم تكن كمبوديا الطرف الذي بادر بالإغلاق أو التعديل الأحادي للمعابر الحدودية. بل كان الجيش التايلاندي هو الذي بدأ في ٧ يونيو ٢٠٢٥م بإغلاق نقاط التفتيش الحدودية من جانب واحد، وتعديل ساعات الفتح والإغلاق، وفرض شروط على السفر عبر الحدود. واستمرت هذه الإجراءات الأحادية حتى ٢٤ يونيو ٢٠٢٥م، عندما أعلنت الحكومة التايلاندية رسمياً إغلاق جميع نقاط التفتيش الحدودية، مشيرة إلى مخاوف أمنية.
٣. إن عدم اليقين والتحولات المفاجئة في الموقف السياسي للحكومة التايلاندية إلى جانب عدم الاتساق بين السياسات المعلنة من قبل القادة السياسيين التايلانديين وتنفيذها الفعلي من قبل الجيش على الأرض قد خلقت عقبات كبيرة أمام تحقيق حل دقيق وهادف ودائم.
٤. لقد ذكرت باستمرار أن حل قضية إغلاق الحدود أمر بسيط إذا قام الجانب التايلاندي، الذي أغلق الحدود من جانب واحد منذ ٧ يونيو، بإعادة فتحها من جانب واحد. إن إعادة الحدود إلى وضعها الأصلي وتقديم ضمان واضح بعدم تكرار الإغلاق الأحادي في المستقبل سيكون كافياً. وستقوم كمبوديا بدورها بإعادة فتح نقاط التفتيش الحدودية الخاصة بها في غضون خمس ساعات من هذا الإجراء. باختصار، تقع مسؤولية حل هذه المسألة على عاتق الجانب التايلاندي"







