بنوم بنه - ١٠ تموز/يوليو ٢٠٢٥م، وكالة الأنباء الكمبودية 

أطلقت حكومة كمبوديا الملكية رسميا الإطار الاستراتيجي لبرنامج الإصلاح القانوني هذا الصباح في قصر السلام، بهدف إنشاء “نظام قانوني متكامل وثقافة مستدامة لسيادة القانون". 

وترأس حفل الإطلاق سامديتش موها بورفور تيبادي هون مانيه، رئيس وزراء مملكة كمبوديا.

وشدد سامديتش تيبادي هون مانيه في كلمته على أن الإطار الاستراتيجي لبرنامج الإصلاح القانوني للحكومة الملكية هو إحدى الأولويات الرئيسية للحكومة الملكية للهيئة التشريعية السابعة للجمعية الوطنية في تعزيز مبدأ سيادة القانون.

وأكد "أن الإصلاح القانوني يظل أولوية أساسية للحكومة الملكية لتعزيز التقدم المستمر وضمان التنمية المستدامة في البلاد بما يتماشى مع المعايير القانونية الدولية".

من جهته، أكد معالي نائب رئيس الوزراء الوزير المكلف بمجلس الوزراء فونجسي فيسوث، أن مبدأ سيادة القانون يتطلب نظاما قانونيا واضحا ودقيقا ومستجيبا للسياقات الاجتماعية والتاريخية في كمبوديا، ويعكس أفضل الممارسات الدولية. وشدد على أن هذا المبدأ لا يزال بمثابة الفلسفة التوجيهية لحكم الدولة وبناء الأمة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار إلى أنه في أعقاب اتفاقيات باريس للسلام عام ١٩٩١م، اعتمدت كمبوديا النظام الملكي الدستوري وسيادة القانون في عام ١٩٩٣م كجزء من ركائزها الأساسية، إلى جانب الديمقراطية الليبرالية متعددة الأحزاب واقتصاد السوق. وقد عززت هذه العناصر مجتمعا يتسم بالسلام الدائم والحرية الفردية والعدالة والإنصاف والرخاء وتكافؤ الفرص للجميع.

بصفته رئيسا للجنة التوجيهية للإصلاح القانوني، أشار معالي فونجسي فيسوث إلى أنه على مدى العقدين الماضيين، حقق الإصلاح القانوني تقدما كبيرا، مما أدى إلى بناء أساس قوي لحكم الدولة. وقد ساهمت هذه الجهود في تحقيق السلام والنظام العام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن اندماج كمبوديا في الأطر الإقليمية والدولية.

وأوضح كذلك أن الإطار الاستراتيجي الذي تم إطلاقه حديثا سيكون بمثابة مخطط شامل لقيادة وتنسيق وتقديم المشورة بشأن وصياغة ومراقبة تنفيذ وحل النزاعات القانونية وضمان فعالية وكفاءة إنفاذ القانون في جميع أنحاء البلاد.

وأفاد بأنها بحلول نهاية الدورة التشريعية السادسة للجمعية الوطنية، أصدرت كمبوديا ما مجموعه ٦٣٢ قانونا في مختلف القطاعات، مضيفا أن الهيئة التشريعية السابعة تظل ملتزمة بتعزيز وتقوية الفعالية التشريعية، وهي إحدى الأولويات الخمس الأساسية لأجندة الحكومة الملكية للإصلاح وتعزيز الحكم.

By El Sales