بنوم بنه - ١١ يوليو ٢٠٢٥م، وكالة الأنباء الكمبودية،

وافق جميع أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم ١٢٥ نائباً من مختلف الأحزاب السياسية الممثلة في الجمعية، صباح اليوم بالإجماع، على التعديل المقترح للمادة ٣٣ من دستور مملكة كمبوديا.

وجرت الموافقة خلال الجلسة الرابعة للدورة التشريعية السابعة للجمعية الوطنية، التي عُقدت في قصر الجمعية الوطنية ببنوم بنه برئاسة سامديتش ماها راتسابياثيكا ثيبادي خُون سوداري، رئيسة الجمعية الوطنية.

ويسعى التعديل المكون من مادتين إلى إنشاء إطار قانوني يمكّن من سحب الجنسية الكمبودية من أي فرد يدان بالخيانة العظمى أو بالتواطؤ مع كيانات أجنبية لإلحاق ضرر جسيم بمصالح كمبوديا وشعبها.

ووفقاً لرئيس مجلس الشيوخ، سامديتش أكا موها سينا باداي تيكو هون سين، فإن قانون سحب الجنسية الخميرية ليس مفهوماً جديداً في كمبوديا، حيث كان موجوداً بالفعل خلال حقبة "السانغكوم ريستر نيوم" ١٩٥٥-١٩٧٠م.

من جانبه، أوضح معالي كوت ريث، نائب رئيس الوزراء ووزير العدل، الذي مثل الحكومة الملكية في الدفاع عن التعديل المقترح، أن المبادرة تهدف إلى حماية السيادة الوطنية من خلال استهداف الأفراد الذين يتآمرون مع قوى أجنبية لتقويض الأمة. وأكد أن هذا الإجراء لن يؤثر على المواطنين الذين يظلون موالين لكمبوديا.

كما أشار إلى أن كمبوديا ليست وحدها في تبني مثل هذه الإجراءات القانونية. فهناك ما يقرب من ١٥٠ دولة حول العالم، بما في ذلك ٢٨ دولة في آسيا و ١٨ في أوروبا، لديها قوانين تسمح بسحب الجنسية. ومن بين هذه الدول بعض أكثر الديمقراطيات رسوخاً في العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وأستراليا وإيطاليا وبلجيكا وسنغافورة والهند وكوريا الجنوبية.