بنوم بنه - ١٢ أغسطس ٢٠٢٥م، وكالة الأنباء الكمبودية،

أبلغت كمبوديا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رسمياً بالانتهاكات المتصاعدة التي ترتكبها القوات التايلاندية على طول الحدود، وذلك في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في الاجتماع الخاص بتاريخ ٢٨ يوليو ٢٠٢٥م، والاجتماع الاستثنائي للجنة الحدود العامة بين كمبوديا وتايلاند في ماليزيا بتاريخ ٧ أغسطس ٢٠٢٥م.

وفي مؤتمر صحفي عُقد في تمام الساعة ١١:٠٠ صباح اليوم، قال معالي تشوم سونري، نائب وزير الخارجية والمتحدث باسم الوزارة، إن كبير الدبلوماسيين في كمبوديا قد بعث برسائل منفصلة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة.

وفي الرسائل المؤرخة في ١١ أغسطس، حذر معالي براك سوخون، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي، من الخطر المتزايد على الهدنة الهشة للغاية الحالية بين كمبوديا وتايلاند. وذكر أن القوات المسلحة لمملكة تايلاند واصلت ارتكاب انتهاكات متصاعدة لسيادة كمبوديا وسلامة أراضيها، في خرق للقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية الملزمة وشروط وقف إطلاق النار المتفق عليه. ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في ٢٨ يوليو ٢٠٢٥م، دخلت وحدات عسكرية تايلاندية بشكل متكرر إلى الأراضي الكمبودية، ووضعت أسلاكاً شائكة بشكل غير قانوني، وشيدت طرقاً في مواقع متعددة.

وفي خرق متعمد وخطير لوقف إطلاق النار بتاريخ ٢٨ يوليو واتفاق لجنة الحدود العامة بتاريخ ٧ أغسطس، ورد أن القوات التايلاندية دخلت منطقة آنسيه في محافظة برياه فيهيار، حيث صعدت أنشطتها من وضع الأسلاك الشائكة إلى هدم منازل القرويين الكمبوديين ونشر آليات ثقيلة لبناء مخابئ محصنة. وأشار معالي براك سوخون إلى أن هذه الإجراءات تتفق مع بيان علني أدلى به قائد المنطقة العسكرية الثانية في تايلاند في ١٠ أغسطس ٢٠٢٥م، والذي أعلن فيه عن نيته استعادة معبد تا كرابي وإغلاق معبد تامون ثوم — وكلاهما يقع بالكامل داخل الأراضي الكمبودية.

وشدد معالي براك سوخون: "لذلك، تطالب الحكومة الملكية الكمبودية الحكومة الملكية التايلاندية والقوات المسلحة التايلاندية بما يلي: أولاً، الوقف الفوري لجميع عمليات التوغل والاحتلال غير القانوني والأنشطة الأخرى التي تنتهك سيادة كمبوديا وسلامة أراضيها؛ ثانياً، سحب جميع الأفراد والمعدات العسكرية التايلاندية من الأراضي الكمبودية إلى مواقع تتفق تماماً مع الحدود المقررة قانوناً؛ وثالثاً، الامتثال الكامل وغير المشروط لجميع الالتزامات الثنائية والدولية الملزمة، بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار بتاريخ ٢٨ يوليو ٢٠٢٥م، واتفاق ٧ أغسطس ٢٠٢٥م