كمبوديا تعرب عن قلقها البالغ إزاء التقارير التايلاندية بشأن قضايا الحدود
بنوم بنه - ٢٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٥م، وكالة الأنباء الكمبودية
أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن قلقها البالغ إزاء التقارير الأخيرة في مختلف المواقع الرسمية التايلاندية، وخاصة موقع مكتب المتحدث باسم البحرية الملكية التايلاندية وقيادة الدفاع عن الحدود في تشانثابوري - ترات وصحيفة ذا نيشن التايلاندية والتي وصفت المواطنين الكمبوديين بأنهم يغزون تايلاند في ١٨ موقعا على طول المناطق المتاخمة لمقاطعتي بورسات وكوه كونغ في كمبوديا، بما في ذلك منطقة فيل فينغ بمقاطعة بورسات مقابل منطقة موينغ بمقاطعة ترات التايلاندية.
وقالت في بيان صدر هذا الصباح، إنه من المهم الاعتراف بحقيقة أنه على الرغم من أن كلا البلدين لم يرسما بعد عدة أجزاء من الحدود المشتركة، إلا أن الناس على كلا الجانبين عاشوا وزرعوا أراضيهما لعقود من الزمن في العديد من المناطق غير المحددة. وقد أدى ذلك إلى نزاعات أو خلافات تمكن الجانبان من معالجتها وديا من خلال الجنة الحدود المشتركة، واتفقا على إحالة القضايا المعقدة إلى اللجنة المشتركة لترسيم الحدود البرية لتسويتها وفقا لمذكرة التفاهم بشأن مسح وترسيم الحدود البرية الموقعة عام ٢٠٠٠م.
وأشار البيان إلى أنه في الاجتماع الخاص للجنة الحدود المشتركة الذي اختتم في ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥م، أكد الجانبان مجددا الالتزامهما الذي تم التعهد به في الاجتماعات الغادرة بتجنب الإجراءات التي قد تؤدي إلى تصعيد التوترات أو توسيع مجال النزاعات. وما فتئت كمبوديا تمارس أقصى درجات ضبط النفس وتلتزم بشكل صارم بشروط وقف إطلاق النار، تمشيا مع التطلع المشترك الذي تم الإعراب عنه بأن الوقت قد حان الآن لكي يسعى الجانبان بشكل مشترك إلى تعزيز المناخ الملائم لمزيد من وقف التصعيد وبناء الثقة المتبادلة والعمل على تحقيق الحياة الطبيعية.
ولذلك، أكد البيان أنه من غير البناء تضخيم هذه القضية مثل تلك المذكورة في البيان العام الأخير للبحرية الملكية التايلاندية والتي تمت معالجتها بالفعل بشكل مناسب مع آخر اتصال تم إجراؤه في ١ فبراير ٢٠٢م، وتداو كمبوديا الجانب التايلاندي إلى حل هذه القضية من خلال لجنة التحقيق المشتركة التي من المقرر أن تجتمع الشهر المقبل.
وأعربت الوزارة عن ترغيبها للتأكيد على التزام كمبوديا الثابت والراسخ بالسعي إلى حل ودي لجميع النزاعات الحدودية مع تايلاند، كما هو الحال مع جميع جيرانها من خلال الوسائل السلمية وفقا للقانون الدولي مع البقاء حازمة في التمسك بموقفها المبدئي بأن الحدود لا يجوز تغييرها بالقوة.
By El Sales