بنوم بنه - ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥م، وكالة الأنباء الكمبودية،

أكد معالي سينغ دينا، وزير الدولة والمتحدث باسم وزارة العدل، أن مذكرة التفاهم المبرمة بين كمبوديا وتايلاند بشأن مسح وترسيم الحدود البرية "مذكرة تفاهم عام ٢٠٠٠" لا يمكن إلغاؤها من جانب واحد.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الكمبودية بعد ظهر اليوم، ذكر سعادة سينغ دينا سببين رئيسيين لذلك. أولاً، على الرغم من أنها تحمل عنوان مذكرة تفاهم، إلا أن الوثيقة تشكل اتفاقية دولية لها نفس الوزن القانوني للمعاهدة، حيث تم تسجيلها لدى الأمم المتحدة وإصدارها رسمياً وفقاً للمادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح كذلك أنه بموجب القانون الدولي العرفي والسوابق القضائية لمحكمة العدل الدولية "قضية الصومال ضد كينيا، ٢٠١٧"، فإن أي اتفاقية مكتوبة بين الدول تنشئ التزامات قانونية ملزمة بموجب القانون الدولي تحمل نفس قيمة المعاهدة، بغض النظر عن عنوانها.

ثانياً، أشار إلى أن مذكرة التفاهم لعام ٢٠٠٠ لا تحتوي على شرط انتهاء الصلاحية ولا على أحكام للإنهاء من جانب واحد.

وشدد المتحدث قائلاً: "لذلك، تظل مذكرة التفاهم لعام ٢٠٠٠ سارية المفعول حتى يتم تحقيق غرضها وهو مسح وترسيم الحدود البرية بين كمبوديا وتايلاند. ولا يجوز لأي طرف الانسحاب منها دون موافقة الطرف الآخر".

وتأتي هذه التصريحات وسط تقارير في وسائل الإعلام التايلاندية تفيد بأن رئيس الوزراء التايلاندي يدرس إجراء استفتاء وطني حول ما إذا كان سيتم إلغاء مذكرتي تفاهم مع كمبوديا، تغطيان الحدود البرية والمطالبات البحرية.