بنوم بنه - ١٠ أكتوبر ٢٠٢٥م، وكالة الأنباء الكمبودية،

أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على ضرورة معاملة الأفراد العسكريين المحتجزين وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

جاء ذلك في رسالة مؤرخة في ١٠ أكتوبر من معالي فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رداً على الالتماسات التي قدمها معالي كيو ريمي، رئيس اللجنة الكمبودية لحقوق الإنسان، بخصوص الجنود الكمبوديين الـ ١٨ الذين ما زالوا قيد الاحتجاز التايلاندي.

وقال المفوض السامي في رسالته: "من الضروري أن يتم التعامل مع جميع الأفراد العسكريين المحتجزين أثناء نزاع مسلح بشكل كامل وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المعمول به". وأكد قائلاً: "لقد دعوت بناءً على ذلك حكومة تايلاند فيما يتعلق بالأفراد الكمبوديين المحتجزين حالياً من قبل قواتها".

وأضاف معالي فولكر تورك أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين كمبوديا وتايلاند في ٢٨ يوليو ٢٠٢٥م، واتفاق التنفيذ المكون من ١٣ نقطة الذي أُبرم لاحقاً في ٧ أغسطس ٢٠٢٥م، يوفران إطاراً هاماً نحو خفض دائم للتوترات ومنع إلحاق المزيد من الضرر بالمدنيين والأعيان المدنية.

وحث المفوض السامي الحكومتين على الاحترام الكامل لترتيبات وقف إطلاق النار، بحسن نية وبشكل كامل، والعمل على ضمان حماية المدنيين.

وقال: "أحث أيضاً على اتخاذ تدابير لبناء الثقة، بما في ذلك من خلال الآليات الثنائية والإقليمية المتاحة. هذا هو مفتاح ضمان خفض تصعيد النزاع سلمياً، ومعالجة القضايا طويلة الأمد لتحقيق سلام دائم".

علاوة على ذلك، أكد معالي فولكر تورك مجدداً التزام مفوضية حقوق الإنسان بدعم حكومتي كمبوديا وتايلاند في الوفاء بالتزاماتهما في مجال حقوق الإنسان.