بنوم بنه - ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥م، وكالة الأنباء الكمبودية،

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته العامة التي عُقدت صباح اليوم على زيادة الميزانية الوطنية للعام المقبل لتبلغ ٤٠٬٩١٣ مليار ريال كمبودي حوالي ١٠٫١٦ مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة ٧٫٨ بالمائة مقارنة بقانون المالية لعام ٢٠٢٥م.

وكُشفت هذه الأرقام في بيان صحفي صدر بعد ظهر اليوم عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الوزراء سامديتش موها بورفور ثيبادي هون مانيه في قصر السلام. ووفقاً للبيان، تعادل الميزانية المعتمدة ١٨٫٨٥ بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتوقع الحكومة الملكية أن ينمو اقتصاد كمبوديا بنسبة ٥٫٢ بالمائة في عام ٢٠٢٥م وحوالي ٥ بالمائة في عام ٢٠٢٦م. ومن المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد إلى حوالي ٣٬٠٢٠ دولار أمريكي في عام ٢٠٢٦م، ارتفاعاً من حوالي ٢٬٨٥٨ دولار أمريكي في عام ٢٠٢٥م، مما يعكس تقدماً اقتصادياً مطرداً.

ومن المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي لعام ٢٠٢٦م مدفوعاً بالقطاعات الرئيسية للصناعة والخدمات والزراعة، مع مساهمات إضافية من قطاعي مصايد الأسماك والثروة الحيوانية. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يظل متوسط معدل التضخم السنوي معتدلاً عند حوالي ٢٫٨ بالمائة، مما يشير إلى استقرار الأسعار وبيئة اقتصاد كلي مواتية.