بنوم بنه - ٢٥ آذار/مارس ٢٠٢٦م، وكالة الأنباء الكمبودية

أكدت الحكومة الملكية الكمبودية أن حماية وحدة أراضي البلاد وصون سلامة مواطنيها تظل على رأس أولوياتها في جميع الأوقات، في ظل التطورات الأخيرة على طول الحدود الكمبودية-التايلاندية التي باتت تتصدر الأجندات الدبلوماسية على الصعيدين المحلي والدولي.

‎وقال المتحدث باسم الحكومة معالي بن بونا، يوم الثلاثاء، إن التطورات المتسارعة على الحدود أصبحت موضوعا رئيسيا في مشاورات كمبوديا مع شركائها الدوليين. وقد أثيرت القضية مؤخرا خلال اجتماع عقد في ٢٣ مارس الجاري بين معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي براك سوخون، ومعالي وزير الدولة في وزارة الشؤون الخارجية الهندية شري بي كوماران، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى كمبوديا.

وبالإضافة إلى مناقشة العلاقات الثنائية طويلة الأمد وسبل توسيع مجالات التعاون، قدم معالي براك سوخون إحاطة للدبلوماسي الهندي الرفيع حول آخر المستجدات على الحدود الكمبودية-التايلاندية. وخلال الأيام الأخيرة، طرحت المخاوف ذاتها في عدد من الاجتماعات رفيعة المستوى بين الوزارات الكمبودية وشركاء دوليين، ما يعكس تزايد أهمية القضية على الساحة الدبلوماسية.

وتعمل مؤسسات الحكومة بشكل نشط عبر مختلف القطاعات للتعامل مع التطورات، بما في ذلك معالجة أوضاع المدنيين المشردين. ففي محافظة بانتي مينشي، قام مسؤول من الاتحاد الأوروبي بزيارة مساحات تعليمية مؤقتة داخل مواقع اللاجئين لتقييم المبادرات المدعومة من الاتحاد الأوروبي والهادفة إلى إعادة توفير التعليم للأطفال المتضررين.

وأكد الاتحاد الأوروبي التزامه بضمان حصول جميع الأطفال في كمبوديا على تعليم جيد، حتى في ظل حالات عدم الاستقرار الناتجة عن النزاع أو النزوح، وفق بيان نشر على منصته الرسمية.

وخلال كلمته في الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف الشهر الماضي، شدد معالي براك سوخون على أن العوائق التي تمنع عشرات الآلاف من المدنيين الكمبوديين من العودة الآمنة والكريمة إلى منازلهم تمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان.

كما اختتم معاليه مؤخرا زيارات رسمية إلى سنغافورة ونيوزيلندا وأستراليا، حيث جرت مناقشة قضية الحدود بشكل معمق، ما ساهم في تعزيز فهم الشركاء الدوليين لموقف كمبوديا الذي يؤكد على الحل السلمي وفق القانون الدولي.

وتأتي هذه الجهود الدبلوماسية عقب زيارات دولة رئيس الوزراء سامديتش موها بوفور ثيبادي هون نانيه إلى الولايات المتحدة وأوروبا في أواخر فبراير الماضي، في إطار ما تصفه الحكومة بالتحرك الاستباقي للدفاع عن المصالح الوطنية على الساحة الدولية.

وجددت الحكومة التزامها الصارم باتفاق وقف إطلاق النار والبيان المشترك الصادر في ٢٧ ديسمبر الماضي، ولا سيما البنود التي تدعو إلى حل القضايا الحدودية سلميا عبر آلية اللجنة المشتركة لترسيم الحدود.

وأكد المتحدث باسم الحكومة أن الحدود الدولية بين كمبوديا وتايلاند تستند إلى المعاهدات التاريخية والخرائط والمبادئ القانونية الدولية، بما في ذلك مبدأ الحيازة الجارية، مشددا على رفض كمبوديا لأي تغييرات أحادية ناتجة عن استخدام القوة.

‏By El Sales

អំពីយើង

ក្រសួងព័ត៌មាន ប្លែក លឿន ទុកចិត្តបាន នៅពេលណា ទីណាក៏បាន

អាស័យដ្ឋាន៖ អាគារលេខ ៦២ មហាវិថី​ព្រះ​មុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក​ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

តំណទៅ

• អំពី​​យើង
• ទំនាក់ទំនង
• រចនាសម្ព័ន្ធ
• មន្ទីររាជធានីខេត្ត
• អង្គភាពឯកជន
• ទំព័រឯកជនភាព

បណ្តាញសង្គម

© 2020 - រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ ក្រសួងព័ត៌មា