بنوم بنه - ٢٦ آذار/مارس ٢٠٢٦م، وكالة الأنباء الكمبودية

أصدر المتحدث باسم الأمانة العامة لشؤون الحدود، في ٢٦ مارس الجاري، بيانا صحفيا رفض فيه بشدة الدعوات إلى إلغاء مذكرة التفاهم لعام ٢٠٠٠م (MOU ٢٠٠٠م)، مؤكدا أنها اتفاقية ثنائية ملزمة قانونا ولا يمكن إلغاؤها من جانب واحد.

وجاء البيان ردا على تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية تايلاندية في ٢٤ مارس الجاري، استندت إلى أسباب وتوصيات صادرة عن لجنة خاصة تابعة لمجلس الشيوخ التايلاندي تدعو إلى إلغاء مذكرة التفاهم رقم ٤٣ (MOU ٢٠٠٠م).

وأوضح البيان أن المتحدث باسم الأمانة العامة لشؤون الحدود يرفض بشكل قاطع وكلي الأسباب والتوصيات الصادرة عن اللجنة الخاصة التابعة لمجلس الشيوخ التايلاندي لإلغاء مذكرة التفاهم لعام ٢٠٠٠م، معتبرا أنها غير قائمة على أسس صحيحة، ومخالفة للقانون الدولي، وتحركها دوافع سياسية تهدف إلى تقويض الإنجازات التي حققتها اللجنة المشتركة للحدود بين البلدين خلال الفترة الماضية.

وقد قدم المتحدث ثلاثة توضيحات رئيسية:

أولا: تم توقيع مذكرة التفاهم لعام ٢٠٠٠م من قبل حكومتي كمبوديا وتايلاند الملكيتين ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ التوقيع، كما تم تسجيلها وإيداعها لدى أمانة الأمم المتحدة. وتشكل مذكرة التفاهم معاهدة أو اتفاقا ثنائيا يتعلق بشؤون الحدود، وينشئ التزامات بموجب القانون الدولي، كما تمثل إطارا مهما للطرفين لحل القضايا الحدودية سلميا عبر آلية اللجنة المشتركة للحدود.

ثانيا: وفقا لمبادئ القانون الدولي، لا يمكن لتايلاند تحت أي ظرف من الظروف الاحتجاج بقوانينها الداخلية أو إجراءاتها الوطنية أو أي مبررات أخرى لإلغاء مذكرة التفاهم لعام ٢٠٠٠م، باعتبارها معاهدة حدودية طرف فيها، وذلك استنادا إلى أحكام المادة ٦٢ الفقرة ٢ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩م.

ثالثا: تمنح مذكرة التفاهم لعام ٢٠٠٠م الصلاحية الكاملة للجنة المشتركة للحدود بين البلدين لحل القضايا الحدودية سلميا، استنادا إلى اتفاقية فرنسا-سيام لعام ١٩٠٤م، واتفاقية فرنسا-سيام لعام ١٩٠٧م، والخرائط الناتجة عن أعمال لجان ترسيم الحدود بين الهند الصينية وسيام، ومحاضر وضع العلامات الحدودية، وشروط المرجعية لعام ٢٠٠٣م، ومحاضر اجتماعات اللجنة المشتركة المتفق عليها بين الطرفين.

وأشار البيان إلى أن اللجنة المشتركة للحدود حققت نتائج إيجابية ملموسة، من بينها تحديد المواقع الدقيقة لجميع الأعمدة الحدودية البالغ عددها ٧٤ عمودا التي تعود إلى الحقبة الفرنسية، وإصلاح وصيانة الأعمدة المتفق عليها، وإجراء المسوحات ووضع علامات مؤقتة، وإنشاء شبكة جيوديسية مشتركة بين كمبوديا وتايلاند، إضافة إلى تنفيذ مسوحات تفصيلية عند نقاط العبور الحدودية.

وأكد المتحدث أن الجانب الكمبودي يلتزم بشكل ثابت بحل القضايا الحدودية عبر جميع الوسائل السلمية، بما في ذلك الآليات الثنائية القائمة، ولا سيما اللجنة المشتركة للحدود، مشددا على استعداد كمبوديا الكامل لمواصلة أعمال المسح وترسيم الحدود البرية على أرض الواقع مع الجانب التايلاندي حتى الانتهاء منها، بهدف الحفاظ على السلام طويل الأمد على طول الحدود بين البلدين.

واختتم المتحدث تصريحه بالتأكيد على أن إلغاء مذكرة التفاهم لعام ٢٠٠٠م لأي سبب كان لن يشكل انتهاكا للقانون الدولي ومبدأ ثبات الحدود فحسب، بل سيعرقل أيضا الحل السلمي للقضايا الحدودية بين البلدين، ويمنع إقامة حدود يسودها الاستقرار والسلام والتنمية.

‏By El Sales

អំពីយើង

ក្រសួងព័ត៌មាន ប្លែក លឿន ទុកចិត្តបាន នៅពេលណា ទីណាក៏បាន

អាស័យដ្ឋាន៖ អាគារលេខ ៦២ មហាវិថី​ព្រះ​មុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក​ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

តំណទៅ

• អំពី​​យើង
• ទំនាក់ទំនង
• រចនាសម្ព័ន្ធ
• មន្ទីររាជធានីខេត្ត