بنوم بنه - ٩ أيار/مايو ٢٠٢٦م، وكالة الأنباء الكمبودية

أكدت، مملكة كمبوديا استعدادها للاعتماد على الآليات القانونية الدولية، ولا سيما تلك المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في معالجة قضايا الحدود البحرية، وذلك في ظل مخاوف من احتمال انسحاب أحادي من جانب تايلاند من مذكرة التفاهم لعام ٢٠٠١م، والتي تنظم مناطق التداخل في المطالبات البحرية بين البلدين.

وفي مقابلة خاصة مع التلفزيون الوطني الكمبودي، جدد معالي كونغ فواك، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي، تأكيد التزام كمبوديا الراسخ بتسوية النزاعات بالطرق السلمية وفقا للقانون الدولي، مشيرا إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار توفر آليات قائمة تساعد الدول على إدارة وتسوية النزاعات البحرية.

وأبرز معاليه على وجه الخصوص آلية "التوفيق الإلزامي" المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي تهدف إلى مساعدة الدول الأطراف على حل النزاعات بشكل سلمي ووفقا لأحكام القانون الدولي.

وأكدت كمبوديا أن هذا النهج يعكس التزامها بالمعايير الدولية وتفضيلها استخدام الوسائل السلمية والقانونية في معالجة قضايا التداخل في المطالبات البحرية.

وفي حين جددت التأكيد على أهمية التعاون الثنائي، أشارت كمبوديا إلى أنها في حال غياب الإطار القائم بموجب مذكرة التفاهم لعام ٢٠٠١م، فإنها ستلجأ إلى آليات اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار كمسار بديل وعملي للمضي قدما.

وأعربت الحكومة الملكية الكمبودية عن أملها في أن يتوصل البلدان إلى حل عادل ودائم يتماشى مع القانون الدولي، بما يتيح لشعبيهما العيش في سلام واستقرار ووئام، بحسب ما أكده معالي كونغ فواك.

‏By El Sales