بنوم بنه - ٩ أيار/مايو ٢٠٢٦م، وكالة الأنباء الكمبودية

أكد، دولة رئيس وزراء مملكة كمبوديا سامديتش موها بورفور ثيبادي هون مانيه، مجددا عزم المملكة اللجوء إلى آلية التوفيق الإلزامي بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بهدف التوصل إلى حل سلمي قائم على القانون الدولي للنزاع المتعلق بالمناطق البحرية المتداخلة بين المملكة وتايلاند.

وجاء هذا التوجه عقب إعلان تايلاند رسميا انسحابها الأحادي من مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين عام ٢٠٠١م، والمعروفة أيضا باسم مذكرة تفاهم ٢٠٠١م أو مذكرة تفاهم ٤٤ في الجانب التايلاندي.

وفي بيان صدر مساء الثلاثاء، أوضح سامديتش ثيبادي هون مانيه أن مذكرة التفاهم لعبت على مدى أكثر من ٢٥ عاما دورا محوريا كإطار ثنائي متفق عليه لمعالجة المطالبات البحرية المتداخلة، مشيرا إلى أن دخولها حيز التنفيذ عكس روح التعاون وحسن النية بين الطرفين.

وأعرب عن أسفه لقرار تايلاند الانسحاب بشكل أحادي من هذه المذكرة، مؤكدا أن المملكة لطالما أولت أولوية للآليات الثنائية المنصوص عليها فيها للتعامل مع هذا الملف.

وقال: "إن هذا الانسحاب الأحادي ينسف الاتفاق الثنائي الوحيد الذي شكل الإطار المرجعي للطرفين لأكثر من عقدين".

وأضاف أن المملكة، بوصفها دولة تحترم القانون الدولي وتلتزم بتسوية النزاعات بالطرق السلمية، لم يعد أمامها خيار سوى اللجوء إلى الأطر الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولا سيما آلية التوفيق الإلزامي المنصوص عليها فيها.

وأوضح أن هذه الآلية أنشئت لمساعدة الدول الأطراف على حل نزاعاتها سلميا وفقا للقانون الدولي.

واختتم دولة رئيس الوزراء بالقول إن قرار المملكة يعكس أملها الصادق في أن يتمكن البلدان من التوصل إلى حل عادل ودائم يتماشى مع القانون الدولي، بما يضمن لشعبيهما العيش في سلام واستقرار ووئام.

‏By El Sales

អំពីយើង

ក្រសួងព័ត៌មាន ប្លែក លឿន ទុកចិត្តបាន នៅពេលណា ទីណាក៏បាន

អាស័យដ្ឋាន៖ អាគារលេខ ៦២ មហាវិថី​ព្រះ​មុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក​ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

តំណទៅ