بنوم بنه - ٨ حزيران/يونيو ٢٠٢٦م، وكالة الأنباء الكمبودية

شارك، القائم بأعمال رئيس دولة كمبوديا سامديتش أكا موها سينا بادي تيتشو هون سين، وأبدى اهتمامه بتحليل كتبه عالم السياسة التايلاندي وخبير شؤون الحدود البروفيسور أكارابونغ خامخون بشأن النزاع البحري القائم بين كمبوديا وتايلاند وتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي صباح اليوم/الاثنين، أوضح سامديتش تيتشو هون سين أنه سيحجم عن التعليق على مضمون المقال، داعيا شعبي كمبوديا وتايلاند إلى الاطلاع على الحجج والآراء التي طرحها الأكاديمي التايلاندي.

ونشر المقال، الذي يحمل عنوان "تحليل المقترح: تايلاند تسيء إدارة لعبة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار"، بتاريخ ٧ يونيو الجاري.

وفي مقاله، رأى البروفيسور أكارابونغ خامخون أن كمبوديا تصرفت بما يتوافق مع القانون الدولي عندما بادرت إلى إطلاق إجراءات التوفيق الإلزامي بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وأخطرت كلا من تايلاند والأمين العام للأمم المتحدة بذلك.

وأوضح الأكاديمي أن الخطوة الكمبودية جاءت وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، عقب القرار الأحادي الجانب الذي اتخذته تايلاند بإنهاء مذكرة التفاهم لعام ٢٠٠١م (تسميها تايلاند مذكرة تفاهم ٤٤) والمتعلقة بالمطالبات البحرية المتداخلة في خليج تايلاند. وأضاف أن كمبوديا عينت ممثلين قانونيين اثنين وطلبت من تايلاند تسمية ممثلين اثنين خلال ثلاثة أسابيع، انسجاما مع أحكام الاتفاقية الخاصة بتشكيل لجنة التوفيق.

وانتقد البروفيسور أكارابونغ بشدة ما وصفه بضعف فهم تايلاند للقانون البحري الدولي، معتبرا أن العديد من صناع القرار والمواطنين التايلانديين خلطوا بين قضايا منفصلة، من بينها النزاع الحدودي البري، وإطار التعاون البحري لعام ١٩٩٥م، ومذكرة ترسيم الحدود البرية لعام ٢٠٠٠م، إضافة إلى الآليات العسكرية الثنائية مثل اللجنة العامة للحدود واللجنة الإقليمية للحدود.

وقال في مقاله: "تكمن المشكلة في فشلنا في فهم قواعد ومبادئ القانون الدولي"، مضيفا أن تايلاند ركزت على التنافس مع كمبوديا أكثر من تركيزها على معالجة جوهر النزاعات القائمة.

كما رأى الأكاديمي أن الإلغاء الأحادي لمذكرة التفاهم ٤٤ أضعف موقف تايلاند على الصعيد الدولي، مشيرا إلى أن الاتفاق لا يتضمن بنودا تسمح بإنهائه من جانب واحد، وأن القرار كان مدفوعا في المقام الأول باعتبارات سياسية داخلية أكثر من استناده إلى مبررات قانونية.

وأكد أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها كمبوديا لا تتجاوز تطبيق الآليات المنصوص عليها مسبقا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالتوفيق الإلزامي وتسوية النزاعات البحرية. واعتبر أن رد الفعل التايلاندي يعكس إخفاقا أوسع في معالجة الأسباب الجذرية للخلافات، والاعتماد بدلا من ذلك على الخطاب القومي والمناورات السياسية.

وحذر البروفيسور أكارابونغ من أن استمرار سوء إدارة النزاع قد يؤدي إلى تصاعد التوترات وربما إلى تجدد المواجهات العسكرية على الحدود، واصفا الحرب بأنها "رمز للفشل السياسي"، ومؤكدا أن الحلول الدائمة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الالتزام بالقانون الدولي وآليات تسوية النزاعات المعترف بها.

وفي ختام تحليله، دعا الأكاديمي التايلاندي البلدين إلى الانخراط بشكل بناء ضمن إطار القانون الدولي وإجراءات اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مشددا على أن الخلافات ينبغي أن تحل عبر القنوات القانونية والدبلوماسية، وليس من خلال المواجهة السياسية.

‏By El Sales

អំពីយើង

ក្រសួងព័ត៌មាន ប្លែក លឿន ទុកចិត្តបាន នៅពេលណា ទីណាក៏បាន

អាស័យដ្ឋាន៖ អាគារលេខ ៦២ មហាវិថី​ព្រះ​មុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក​ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

តំណទៅ

• អំពី​​យើង
• ទំនាក់ទំនង
• រចនាសម្ព័ន្ធ
• មន្ទីររាជធានីខេត្ត
• អង្គភាពឯកជន
• ទំព័រឯកជនភាព

បណ្តាញសង្គម

© 2020 - រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ ក្រសួងព័ត៌មាន