بنوم بنه - ١٠ حزيران/يونيو ٢٠٢٦م، وكالة الأنباء الكمبودية

تشير، أحدث المستجدات الاقتصادية الصادرة عن البنك الدولي إلى أن الاقتصاد الكمبودي يواصل إظهار قدر من الصمود رغم تزايد الضغوط الخارجية والداخلية، مدعوما بتدفقات قوية للاستثمار الأجنبي المباشر وأداء قوي للصادرات.

وأوضح تقرير “الملاحة وسط الصدمات” ضمن التحديث الاقتصادي لكمبوديا لشهر يونيو الجاري، والصادر في ٩ يونيو الجاري، أن ارتفاع أسعار النفط العالمية المرتبط بالصراع الدائر في الشرق الأوسط فرض ضغوطا إضافية على الاقتصاد الكمبودي من خلال زيادة تكاليف النقل والإنتاج.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الوقود أثر على الشركات والأسر على حد سواء، ما حد من قدرة المؤسسات على الحفاظ على مستويات التوظيف، في الوقت الذي ارتفعت فيه تكاليف المعيشة، خاصة بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض.

وتأتي هذه التحديات في وقت تواجه فيه كمبوديا تباطؤا في قطاع العقارات وتراجعا في التحويلات المالية عقب عودة ما يقرب من مليون عامل مهاجر إلى البلاد. وارتفع معدل التضخم العام إلى ٥.٨ بالمائة في أبريل الماضي، فيما قدر التقرير أن زيادة أسعار الوقود بنسبة ١٠ بالمائة قد ترفع معدل الفقر بنحو ١.٤ نقطة مئوية.

ورغم هذه التحديات، بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر ٥.١ مليار دولار في عام ماضي، ما أسهم في توفير نحو ٤٠٠ ألف وظيفة رسمية، ووفر فرص عمل مهمة للعمال المنتقلين من القطاع الزراعي والعائدين من الخارج.

كما واصلت الصادرات السلعية أداءها القوي، مسجلة نموا بنسبة ١٧.٧ بالمائة خلال الربع الأول من عام جاري، ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى ٣.٩ بالمائة في عام جاري، قبل أن يتعافى إلى ٤.٩ بالمائة في عام مقبل.

وقالت السيدة تانيا ماير، المديرة القطرية للبنك الدولي في كمبوديا: "إن الاقتصاد الكمبودي يواصل الصمود في مواجهة صدمات متزامنة، وهو ما يعكس قدرة يمكن الحفاظ عليها وتعزيزها من خلال سياسات موجهة لحماية الوظائف وسبل العيش".

وأضافت: "مع توقع بلوغ نسبة السكان في سن العمل ذروتها بحلول عام ٢٠٤٣م، فإن السنوات الخمس عشرة إلى العشرين المقبلة ستكون حاسمة لمستقبل كمبوديا. فالاستثمار في الإنسان، من خلال التعليم والوظائف ومحركات النمو الجديدة، هو ما سيحول الفرصة الديموغرافية للبلاد إلى أكبر ميزة تنافسية لها".

وأوصى التقرير بتبني حزمة سياسات متعددة المحاور تركز على حماية سبل العيش ودعم خلق فرص العمل، إلى جانب تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز التنافسية والإنتاجية.

وعلى المدى القصير، دعا التقرير إلى تقديم تحويلات نقدية مستهدفة ومؤقتة للأسر الأكثر هشاشة بدلا من تطبيق إعفاءات واسعة على ضرائب الوقود.

كما شدد على أهمية تعبئة الإيرادات المحلية لضمان استمرار وتوسيع الاستثمارات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. وللتخفيف من الضغوط التي تواجه الوظائف في المناطق الريفية، أوصى التقرير بتسريع استيراد الأسمدة وتشجيع استخدام أساليب الزراعة الموفرة للوقود بما يساعد المزارعين على الحفاظ على الإنتاجية والدخل.

وفي فصل خاص بعنوان “التحول الديموغرافي في كمبوديا والطريق نحو رؤية ٢٠٥٠م"، أكد التقرير ضرورة الإسراع في توفير وظائف نوعية مع تضاؤل النافذة الديموغرافية للبلاد.

وأشار إلى أن بناء رأس المال البشري، وتعزيز الإنتاجية، ودعم القطاعات ذات القدرة العالية على توليد فرص العمل، تمثل أولويات رئيسية، فيما من شأن إضفاء الطابع الرسمي على اقتصاد الرعاية ووضع سياسات استراتيجية للهجرة العمالية أن يسهما في زيادة مشاركة النساء في سوق العمل وربط العمال الكمبوديين بفرص العمل الإقليمية.

By El Sales

អំពីយើង

ក្រសួងព័ត៌មាន ប្លែក លឿន ទុកចិត្តបាន នៅពេលណា ទីណាក៏បាន

អាស័យដ្ឋាន៖ អាគារលេខ ៦២ មហាវិថី​ព្រះ​មុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក​ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

តំណទៅ

• អំពី​​យើង
• ទំនាក់ទំនង
• រចនាសម្ព័ន្ធ
• មន្ទីររាជធានីខេត្ត
• អង្គភាពឯកជន
• ទំព័រឯកជនភាព

បណ្តាញសង្គម

© 2020 - រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ ក្រសួងព័ត៌មា