بنوم بنه - ٢٤ حزيران/يونيو ٢٠٢٦م، وكالة الأنباء الكمبودية

ذكرت، وزارة الداخلية في مملكة كمبوديا، الأحزاب السياسية بالأحكام القانونية المتعلقة بتمويل الأنشطة السياسية، وذلك عقب تقارير إعلامية زعمت تلقي بعض الأحزاب دعما من جهات أجنبية.

وفي بيان صحفي صادر بتاريخ 23 يونيو الجاري، أشارت الوزارة إلى تقرير نشرته صحيفة صنداي جارديان في ٢١ يونيو الجاري، أفاد بأن بعض الأحزاب السياسية في كمبوديا تلقت مساهمات من مصادر أجنبية، وتعتزم الاندماج في حزب سياسي واحد استعدادا لانتخابات مجالس البلديات/السنجكات لعام ٢٠٢٧م والانتخابات العامة لعام ٢٠٢٨م.

وأكدت الوزارة أنه في حال ثبوت صحة هذه المزاعم، فإن قبول أي مساهمات أو دعم من جهات أجنبية بأي شكل من الأشكال يعد مخالفا للدستور الكمبودي وقانون الأحزاب السياسية والتشريعات ذات الصلة.

وأوضحت الوزارة أن قانون الأحزاب السياسية يحظر على الأحزاب تلقي أموال أو أي أشكال أخرى من المساهمات من المؤسسات الأجنبية أو الشركات الأجنبية أو الأفراد الأجانب أو المنظمات الممولة من مصادر خارجية.

وأضاف البيان أن مخالفة هذه الأحكام قد تؤدي إلى فرض غرامات مالية من قبل وزارة الداخلية، فضلا عن إمكانية التقدم بطلب إلى المحكمة العليا لحل الحزب السياسي المعني.

كما شددت الوزارة على أن الأحزاب السياسية ممنوعة من الخضوع أو العمل تحت توجيه أو سيطرة أي حزب سياسي أو حكومة أجنبية. وبحسب جسامة المخالفة، قد تشمل الإجراءات القانونية تعليق أنشطة الحزب أو حله عبر الإجراءات القضائية.

وفي الوقت ذاته، أشادت الوزارة بالأحزاب السياسية التي تواصل نشاطها وفقا للدستور والقوانين النافذة، مؤكدة أن التزامها يسهم في تعزيز سيادة القانون، ودعم التنمية الوطنية، وترسيخ الديمقراطية الليبرالية التعددية، إلى جانب حماية استقلال البلاد وسيادتها ووحدة أراضيها وتماسكها الوطني.

‏By El Sales

អំពីយើង

ក្រសួងព័ត៌មាន ប្លែក លឿន ទុកចិត្តបាន នៅពេលណា ទីណាក៏បាន

អាស័យដ្ឋាន៖ អាគារលេខ ៦២ មហាវិថី​ព្រះ​មុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក​ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

តំណទៅ

• អំពី​​យើង
• ទំនាក់ទំនង
• រចនាសម្ព័ន្ធ
• មន្ទីររាជធានីខេត្ត
• អង្គភាពឯកជន
• ទំព័រឯកជនភាព

បណ្តាញសង្គម

© 2020 - រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ ក្រសួងព័ត៌មាន