كمبوديا تقدم احتجاجا جديدا على استمرار التعديات العسكرية التايلاندية على حدودها
بنوم بنه - ١٣ تموز/يوليو ٢٠٢٦م، وكالة الأنباء الكمبودية
قدمت، الحكومة الملكية الكمبودية، احتجاجا رسميا جديدا إلى تايلاند على خلفية ما وصفته باستمرار انتهاكاتها لسيادة كمبوديا وسلامة أراضيها على امتداد الحدود المشتركة بين البلدين.
ووفقا لبيان صدر يوم السبت الماضي، أفادت السلطات الكمبودية بأن القوات المسلحة التايلاندية نفذت أنشطة جديدة خلال الفترة من ٥ إلى ٩ يوليو الجاري، شملت أعمال حفر وإنشاء ساتر ترابي ومد أسلاك شائكة بالقرب من العلامة الحدودية رقم (١٤) في حي أوسماتش بمدينة سامراونغ التابعة لمقاطعة أودار مينتشي. كما أشارت إلى أنه في ٩ يوليو الجاري، دخلت القوات المسلحة التايلاندية إلى الأراضي الكمبودية لتركيب أسلاك شائكة بالقرب من العلامة الحدودية رقم (٢٢) في قرية ثمار دون، ببلدية كوك مون، في منطقة بانتيي أمبيل التابعة للمقاطعة ذاتها.
وأكدت الحكومة الملكية الكمبودية أن هذه الأعمال تمثل انتهاكا واضحا لسيادة كمبوديا وسلامة أراضيها، وفقا للخرائط بمقياس ١:٢٠٠،٠٠٠ التي أعدتها لجان ترسيم الحدود الفرنسية-السيامية بموجب الاتفاقية الفرنسية-السيامية تعود إلى لعام ١٩٠٤م ومعاهدة تعود إلى عام ١٩٠٧م.
وأضاف البيان أن الأنشطة التايلاندية تشكل أيضا انتهاكا للمادة الخامسة من مذكرة التفاهم تعود إلى لعام ٢٠٠٠م بشأن أعمال المسح وترسيم الحدود البرية بين كمبوديا وتايلاند، فضلا عن مخالفتها للبندين الثاني والسادس من إجراءات خفض التصعيد الواردة في البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الثالث للجنة الحدود العامة، والمنعقد في ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥م.
وجددت الحكومة الملكية الكمبودية التأكيد على أنها لا تعترف بأي خط حدودي أو مطالبة إقليمية تفرضها تايلاند من جانب واحد، مشددة على أن الأنشطة الأخيرة لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على الحقوق القانونية لكمبوديا أو موقفها القانوني بشأن حدودها الدولية.
ودعت كمبوديا تايلاند إلى الوقف الفوري لهذه الأنشطة، ليس فقط في المواقع المذكورة، بل أيضا في جميع المناطق الأخرى التي قالت إنها تخضع لاحتلال غير قانوني من قبل القوات المسلحة التايلاندية منذ العام الماضي، مؤكدة أن اتخاذ مثل هذه الخطوات يعد أمرا ضروريا لخفض التوترات، وتعزيز الثقة المتبادلة، وتيسير التسوية السلمية للنزاعات، واستعادة السلام والاستقرار وعلاقات حسن الجوار على طول الحدود المشتركة.
وفي ختام البيان، جددت الحكومة الملكية الكمبودية التزامها بحل جميع النزاعات الحدودية مع تايلاند، كما هو الحال مع سائر الدول المجاورة، حصرا عبر الوسائل السلمية، ووفقا لأحكام القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية القائمة، مع تمسكها بموقفها المبدئي الرافض لتغيير الحدود الدولية بالقوة.
By El Sales







