بنوم بنه - ٢٨ تموز/يوليو ٢٠٢٦م، وكالة الأنباء الكمبودية

استعاد، معالي وزير الإعلام في مملكة كمبوديا نيث فيكترا، ما وصفه بـ”أخطر مصافحة” وقعت عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين كمبوديا وتايلاند حيز التنفيذ.

وفي منشور على صفحته الشخصية في موقع فيسبوك، صباح اليوم (٢٨ يوليو الجاري)، أوضح معاليه أنه بعد بدء سريان وقف إطلاق النار عند منتصف ليل ٢٨ يوليو ٢٠٢٥م، كان الشعب الكمبودي والقوات المرابطة على خطوط المواجهة يأملون في توقف إراقة الدماء وعودة السلام تدريجيا.

وأضاف أن جنودا تايلانديين اقتربوا، في صباح اليوم نفسه، من جنود كمبوديين وعرضوا عليهم المصافحة، في مشهد بدا وكأنه يعكس أجواء المصالحة ونهاية المواجهات. إلا أن القوات التايلاندية، بحسب الرواية الكمبودية، قامت بعد ذلك بمحاصرة الجنود الكمبوديين واعتقالهم.

ووفقا لمعاليه، فقد شملت الحادثة ٢٠ جنديا كمبوديا، ألقي القبض على ١٨ منهم، بينما قتل جندي واحد، وتمكن آخر من الفرار. وأشار إلى أن الجنود الثمانية عشر احتجزوا لاحقا كأسرى حرب حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، قبل أن يفرج عنهم نتيجة الجهود التي بذلتها الحكومة الملكية الكمبودية والمجتمع الدولي.

وقال معاليه إن الحادثة تثير تساؤلات جدية، متسائلا عما إذا كان احتجاز جنود كانوا متمركزين في منطقة تعتبرها كمبوديا جزءا من أراضيها، بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وتوقف القتال، يمكن اعتباره قانونا احتجازا لأسرى حرب.

وأكد أنه، من وجهة النظر الكمبودية، لم تكن الواقعة اعتقالا جرى أثناء القتال، وإنما استغلالا لحالة الثقة التي أوجدها وقف إطلاق النار من أجل القبض على الجنود الكمبوديين، مضيفا أن احتجازهم لأكثر من خمسة أشهر خلف آثارا نفسية عميقة على الجنود أنفسهم وأسرهم والمجتمع الكمبودي بأسره.

وشدد معالي وزير الإعلام على أن “المصافحة” ينبغي أن تكون رمزا للسلام والثقة، لكن إذا استخدمت وسيلة لتسهيل عملية الاعتقال، فإنها تتحول إلى رمز لفقدان الثقة، الأمر الذي قد يقوض بشكل خطير الجهود المستقبلية الرامية إلى بناء السلام وتعزيز الثقة بين الجانبين.

واختتم بالتأكيد على أن هذه الحادثة ما تزال تستدعي توضيحا شفافا، وتحقيقا مستقلا، ومساءلة لضمان احترام ترتيبات وقف إطلاق النار وحماية الجنود وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.

By El Sales