بنوم بنه ٢٩ يوليو ٢٠٢٦م وكالة الأنباء الكمبودية:

أعربت إندونيسيا عن دعمها الكامل لاستضافة كمبوديا للمؤتمر الدولي لمكافحة الاحتيال عبر الإنترنت، والمقرر عقده في العاصمة بنوم بنه في الفترة من ٢٣ إلى ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٦م.

ونقل هذا الدعم معالي عريف هافاس أويغروسينو، نائب وزير خارجية جمهورية إندونيسيا، خلال اجتماع مع معالي سانتيبونديت تشاي سيناريث، الوزير الأول المكلف بمهام خاصة ورئيس أمانة اللجنة المخصصة لمكافحة الاحتيال عبر الإنترنت، في بنوم بنه يوم ٢٨ يوليو.

وخلال الاجتماع، أشاد معالي تشاي سيناريث بالعلاقات والتعاون المتنامي بين كمبوديا وإندونيسيا، لا سيما في مجال مكافحة الاحتيال عبر الإنترنت.

وأطلع الجانب الإندونيسي على الالتزام القوي للحكومة الملكية الكمبودية بمكافحة الاحتيال عبر الإنترنت من خلال إنشاء اللجنة المخصصة لمكافحة الاحتيال عبر الإنترنت، وإصدار قانون مكافحة الاحتيال المدعوم بالتكنولوجيا، وغيرها من الأدوات القانونية الرئيسية. وقد ساهمت هذه التدابير في التنفيذ الفعال لحملات القمع وتفكيك شبكات الاحتيال عبر الإنترنت.

وفي هذا الصدد، ستستضيف كمبوديا المؤتمر الدولي لمكافحة الاحتيال عبر الإنترنت في بنوم بنه يومي ٢٣ و٢٤ سبتمبر لتبادل الخبرات ومناقشة تدابير فعالة إضافية لمكافحة هذه الجريمة العالمية. وطلب معالي تشاي سيناريث دعم إندونيسيا ومشاركتها في تبادل خبراتها في هذا الحدث الهام.

ورداً على ذلك، أعرب معالي عريف هافاس أويغروسينو عن تقديره للسلطات الكمبودية على تعاونها ودعمها ومساعدتها في تيسير إعادة المواطنين الإندونيسيين المتورطين في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

وثمن عالياً جهود الحكومة الملكية الكمبودية في مكافحة الاحتيال عبر الإنترنت، وأشاد بنتائج عمليات السلطات الكمبودية في قمع وتفكيك أنشطة الاحتيال الإلكتروني. كما وصف إقرار قانون مكافحة الاحتيال المدعوم بالتكنولوجيا بأنه علامة فارقة جديدة ومهمة.

وشدد نائب وزير الخارجية الإندونيسي على أن جريمة الاحتيال عبر الإنترنت هي قضية عالمية معقدة تتطلب تعاوناً دولياً لتفكيك النظام البيئي العالمي للاحتيال. وأكد استعداد إندونيسيا لدعم كمبوديا في تعزيز قدرات إنفاذ القانون وتوسيع نطاق التعاون في مكافحة هذه الجرائم.

وجدد التأكيد على دعم إندونيسيا الكامل لاستضافة كمبوديا للمؤتمر الدولي لمكافحة الاحتيال عبر الإنترنت، قائلاً إن هذه المبادرة تبرهن على تصميم كمبوديا على التحول من دولة متأثرة بأنشطة الاحتيال عبر الإنترنت إلى واحدة من الدول الرائدة في مكافحة هذه الجريمة العالمية.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول سبل مواصلة تعزيز التعاون، لا سيما من خلال تبادل المعلومات ومشاركتها، فضلاً عن التدريب وبناء قدرات المسؤولين المتخصصين لتعزيز فعالية الجهود الرامية لمكافحة الاحتيال عبر الإنترنت.