بنوم بنه - ٥ آب/أغسطس ٢٠٢٦م، وكالة الأنباء الكمبودية

توقع، معالي نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والمالية في مملكة كمبوديا الدكتور أون بورن مونيروث، أن يحقق الاقتصاد الكمبودي نموا بنحو ٤.١ بالمئة خلال عام ٢٠٢٦م، مدفوعا بتأثيرات التطورات العالمية، وارتفاع أسعار الوقود، والضغوط التضخمية.

جاء ذلك خلال عرضه للتحديثات المتعلقة بالتوقعات الاقتصادية في منتدى الثقة ٢٠٢٦م الذي عقد في العاصمة بنوم بنه يوم ٤ أغسطس الجاري.

وأوضح معاليه أن الاقتصاد الكمبودي، رغم تزايد حالة عدم اليقين على المستويين الإقليمي والعالمي، سجل نموا بنسبة ٥.٣ بالمئة في عام ٢٠٢٥م.

وقال: “بالنسبة لعام ٢٠٢٦م، يتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي نحو ٤.١ بالمئة، في ظل انعكاسات التطورات العالمية، وارتفاع أسعار الوقود، والضغوط التضخمية".

وأضاف أن الحكومة الملكية الكمبودية تواصل اتخاذ إجراءات مناسبة ومحددة للتعامل مع التحديات الناشئة، والحفاظ على زخم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في مواجهة المتغيرات العالمية.

By El Sales