بنوم بنه – ٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦م – وكالة الأنباء الكمبودية

ألغت، الحكومة الملكية الكمبودية تراخيص ١٨ كازينو تم تحديدها على أنها متورطة في أنشطة الاحتيال الإلكتروني، في حين تم تعليق تسعة تراخيص كازينو أخرى في انتظار مزيد من التحقيقات.

ويتم تنفيذ إجراءات التنفيذ وفقا لأمر الحكومة الملكية رقم “BB ٠١” المؤرخ ١٤ يوليو من العام الماضي، وتحت إشراف رئيس الحكومة، من خلال أمانة لجنة مكافحة عمليات الاحتيال الإلكتروني، بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة والسلطات المختصة.

وأجرت أمانة لجنة مكافحة عمليات الاحتيال الإلكتروني عمليات ضد أنشطة الاحتيال الإلكتروني في أكثر من ٦٠٠ موقع في جميع أنحاء البلاد وتواصل العمل بشكل وثيق مع لجنة إدارة المقامرة التجارية في كمبوديا لمراقبة الكازينوهات المشتبه في تورطها في مثل هذه الأنشطة.

وقال معالي تشاي سيناريث، الوزير الأول المسؤول عن البعثات الخاصة ونائب الرئيس الدائم ورئيس أمانة لجنة مكافحة عمليات الاحتيال الإلكتروني، إنه اعتبارا من سبتمبر الجاري، تم تحديد ١٨ كازينو على أنها متورطة في عمليات الاحتيال الإلكتروني وتم إلغاء تراخيصها، في حين تم تعليق تراخيص تسعة كازينوهات أخرى في انتظار مزيد من التحقيقات والتحقيقات.

فإن الكازينوهات الثمانية عشر هي: كازينو وفندق كي إتش إم بارادايس تاور، كازينو إيجل كينج، فندق وكازينو أوركيد آند ريتش، منتجع شانغ هاي، كازينو جولدن جالاكسي، فندق وكازينو روكسي، كازينو جولدن فورتشن ريزورتس وورلد، كازينو كتشوم، مجموعة جين باي، جين باي، كازينو تشونغ هواوي جولدن ساند إنترناشونال إنترتينمنت، جي سي كازينو، كازينو وفندق دا جين جانج، جانج داو، كازينو ينغ هوانغ، كازينو جين باي ٤، كازينو شين هاو بيك وكازينو جين يو مان تانغ.

وبالنسبة للكازينوهات التي تم إلغاء تراخيصها أو تعليقها، تواصل أمانة لجنة مكافحة عمليات الاحتيال الإلكتروني التعاون مع لجنة إدارة المقامرة التجارية في كمبوديا والشرطة القضائية والمدعين العامين والمحاكم الإقليمية الابتدائية ووحدة الاستخبارات المالية الكمبودية والسلطات الأخرى ذات الصلة.

ويتضمن التعاون تدابير لمصادرة وتجميد ومصادرة الأصول المملوكة لأصحاب المباني و/أو المساهمين في شركات الكازينو المتورطة في جرائم الاحتيال الإلكتروني.

ودعت أمانة لجنة مكافحة عمليات الاحتيال الإلكتروني أيضا الجمهور، وخاصة المنظمات الدولية، إلى التعاون مع الحكومة في حملتها للقضاء على عمليات الاحتيال الإلكتروني.

وقالت الأمانة العامة إنه عند تلقي معلومات تشير إلى أن أي مبنى، وخاصة مباني الكازينو، قد يقوم بأنشطة الاحتيال الإلكتروني سرا، فإنها ستنسق مع لجنة إدارة المقامرة التجارية في كمبوديا والسلطات ذات الصلة لإجراء التحقيقات والتحقيقات.

وتهدف مثل هذه التحقيقات إلى جمع أدلة كافية لدعم إجراءات التنفيذ، بما في ذلك إلغاء تراخيص الكازينو وضبط وتجميد ومصادرة أصول المالكين و/أو المساهمين المتورطين في جرائم الاحتيال الإلكتروني، وفقا لقانون كمبوديا لمكافحة عمليات الاحتيال الإلكتروني الساري حاليا.

By El Sales