بنوم بنه ٩ سبتمبر ٢٠٢٦م وكالة الأنباء الكمبودية (AKP):

سجلت كمبوديا تحسينات كبيرة في نتائج تعلم الطلاب، حيث ارتفعت درجاتها في العلوم بمقدار ٥٢ نقطة في برنامج تقييم الطلاب الدوليين (PISA) لعام ٢٠٢٥م، وفقاً لمعالي الدكتور هانغ تشون نارون، نائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم والشباب والرياضة.

وفي حديثه بعد ظهر يوم ٨ سبتمبر ٢٠٢٦م، قال نائب رئيس الوزراء إن نتائج تقييم "بيزا" لعام ٢٠٢٥م التي أصدرتها أمانة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أظهرت تحسينات ملحوظة في نظام التعليم في كمبوديا، في حين استمر أداء الطلاب في العديد من البلدان المتقدمة في التراجع.

وبمقارنتها بنتائج عام ٢٠١٨م، سجل الطلاب الكمبوديون مكاسب كبيرة في جميع المجالات الثلاثة التي يقيمها برنامج "بيزا".

وأوضح أن درجات العلوم ارتفعت بمقدار ٥٢ نقطة، والرياضيات بمقدار ٤١ نقطة، والقراءة بمقدار ٢٦ نقطة.

وشارك في تقييم "بيزا" لعام ٢٠٢٥م ٩١ نظاماً تعليمياً، بما في ذلك ٣٨ دولة عضواً في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية و٥٣ دولة واقتصاداً شريكاً.

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن كمبوديا حققت هذه التحسينات على الرغم من كونها دولة نامية يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فيها حوالي ٢,٨٧٠ دولاراً أمريكياً.

وقال إن كمبوديا تنفق حوالي ٢,١٨ في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي على التعليم، في حين تنفق دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية - التي يتراوح متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فيها من أكثر من ٤٠,٠٠٠ إلى ٥٠,٠٠٠ دولار أمريكي - ما متوسطه حوالي ٤,٩ في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي على التعليم.

ووصف نائب رئيس الوزراء أداء كمبوديا في تقييم "بيزا" بأنه إنجاز كبير، وأرجع هذا التقدم إلى إصلاحات التعليم التي نُفذت على مدى السنوات الثلاث عشرة الماضية.

وتشمل هذه الإصلاحات زيادة الاستثمار في المباني المدرسية والبنية التحتية التعليمية، وتوسيع خدمات تعليم الطفولة المبكرة، ومنح استقلالية أكبر للمدارس، وتحسين رواتب المعلمين ومؤهلاتهم، فضلاً عن برامج المنح الدراسية ومبادرات التغذية المدرسية.

ووفقاً لنائب رئيس الوزراء، فقد ساعدت هذه التدابير في تضييق فجوة التفاوت التعليمي بين الطلاب من الأسر الفقيرة والغنية، وكذلك بين المدارس في المناطق الحضرية والريفية.

وقال إن أحدث نتائج "بيزا" تُظهر التقدم المحرز من خلال إصلاحات التعليم طويلة الأجل في كمبوديا وتوفر المزيد من التشجيع لمواصلة تحسين جودة التعليم والمساواة فيه في جميع أنحاء البلاد.