بنوم بنه – ١٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦م – وكالة الأنباء الكمبودية

قال، معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي في مملكة كمبوديا براك سوخون، مساء الأربعاء/أمس، إن كمبوديا اقترحت أن تساعد لجنة التوفيق المنشأة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار كمبوديا وتايلاند في التوصل إلى اتفاق أو معاهدة للترسيم المشترك لحدودهما البحرية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها معالي براك سوخون للصحفيين في مطار تيتشو الدولي، عقب عودته من سنغافورة، حيث شارك في الاجتماع الأول للجنة التوفيق التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بمشاركة كمبوديا وتايلاند.

وأوضح معاليه أن كمبوديا طرحت خلال الاجتماع عدة مقاربات لمعالجة قضية الحدود البحرية العالقة منذ فترة طويلة بين البلدين.

وأشار إلى أن المبادرة بإطلاق مسار التوفيق تهدف إلى إنشاء آلية جديدة تحل محل الإطار السابق لمعالجة قضايا الحدود البحرية بين كمبوديا وتايلاند، والذي أنشئ بموجب مذكرة التفاهم تعود إلى عام ٢٠٠١م، والتي أنهتها تايلاند من جانب واحد في ٥ مايو الماضي.

وقال معاليه إن الإنهاء الأحادي لمذكرة التفاهم تعود إلى عام ٢٠٠١م ترك كمبوديا وتايلاند من دون آلية ثنائية لتسوية نزاعهما بشأن الحدود البحرية بالطرق السلمية والقانونية.

ووفقا لمعالي براك سوخون، عرضت كمبوديا ثلاثة خيارات محتملة لمعالجة هذه القضية العالقة منذ سنوات.

الخيار الأول يتمثل في السعي إلى إبرام اتفاق أو معاهدة تحدد حدودا بحرية واحدة وشاملة بين البلدين، استنادا إلى القانون الدولي، وبدعم من لجنة التوفيق. واقترحت كمبوديا الاستفادة من تجربة تيمور-ليشتي وأستراليا كنموذج محتمل لهذا الترتيب.

وقال معاليه: "إذا أمكن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق أو المعاهدة، فإنه سيوفر إطارا واضحا للبلدين لتسوية مسألة حدودهما البحرية".

أما الخيار الثاني فيتمثل في إقامة تنمية مشتركة في حال تعذر التوصل فورا إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية. وبموجب هذا النهج، ستتعاون كمبوديا وتايلاند في استغلال الموارد البحرية الواقعة قبالة سواحلهما، وتقاسمان العوائد بصورة عادلة.

وأوضح معالي براك سوخون أن هذا التعاون ينبغي أن يقوم على أساس الاحترام المتبادل وروح التعاون، ولا سيما فيما يتعلق باستغلال الموارد الموجودة تحت قاع البحر.

وقال: "تقترح كمبوديا أن تساعد لجنة التوفيق الطرفين على التوصل إلى تفاهم وإبرام اتفاق يضمن التقاسم العادل للمنافع الناجمة عن استغلال موارد قاع البحر".

أما الخيار الثالث فيقضي بأن تعد لجنة التوفيق تقريرا بشأن مسار التوفيق برمته، وأن تقدم توصياتها في حال تعذر التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية أو إلى ترتيب للتنمية المشتركة.

وستستخدم كمبوديا توصيات اللجنة أساسا لمواصلة المفاوضات مع تايلاند، بهدف التوصل إلى حل عادل يتوافق مع التزامات البلدين بصفتهما دولتين طرفين في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

ومن المقرر أن تعقد لجنة التوفيق التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار اجتماعها الثاني مع كمبوديا وتايلاند في لاهاي بهولندا خلال شهر أكتوبر المقبل على أن تتبعه عدة اجتماعات أخرى في إطار استمرار مسار التوفيق بين البلدين.

By El Sales