بنوم بنه – ٢٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦م – وكالة الأنباء الكمبودية

أعلنت، السلطات الكمبودية مداهمة ٤٨٨ موقعا يشتبه في استخدامها لعمليات الاحتيال الإلكتروني وتوقيف ٢٠،٩٢٦ مشتبها به من ٣٨ جنسية خلال الأشهر الستة الأولى من عام ٢٠٢٦م، وفقا لما أفاد به سعادة نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية توتش سوخاك.

وقادت وزارة الداخلية عمليات المداهمة والتصدي لجرائم الاحتيال الإلكتروني، بدعم من المفوضية العامة للشرطة الوطنية ومراكز القيادة الموحدة للإدارات البلدية والإقليمية.

ومن بين الموقوفين، أحيل ٢،٦٣٧ مشتبها به من ٢٦ جنسية إلى القضاء، فيما وقع ١،٦٦٦ شخصا من ١٤ جنسية تعهدا خطيا بعدم تكرار المخالفات، قبل الإفراج عنهم، بينما لا تزال بقية القضايا قيد المعالجة القانونية والإجراءات التخصصية ذات الصلة.

وخلال الفترة نفسها، أجرت السلطات عمليات تفتيش في ٢٨،٥١٢ موقعا خاضعا لأحكام المرسوم الفرعي رقم ٠٣، شملت أكثر من ١٠٠ ألف شخص، كما نفذت أكثر من ٢١ ألف عملية تفتيش ميداني في الشوارع شملت نحو ٤٤ ألف شخص.

وأسفرت هذه العمليات عن ضبط أدلة ومشتبه بهم في جرائم مختلفة، إلى جانب اكتشاف ٢،٣٤٠ أجنبيا من دون وثائق قانونية، ينتمون إلى ٢٠ جنسية.

وفي المجمل، قامت كمبوديا بترحيل ٤٦،٤٧٤ أجنبيا خلال النصف الأول من العام، من بينهم ١٦،٨٧٤ شخصا من ٣٤ جنسية ثبت ارتباطهم مباشرة بأنشطة الاحتيال الإلكتروني.

كما تمكنت الوحدات المتخصصة من تحديد ٣٠ ضحية لجرائم، بينهم ٢٥ شخصا تعرضوا للاستغلال الجنسي وخمسة أشخاص وقعوا ضحايا للاتجار بالبشر.

وفي إطار الإجراءات القانونية، أوقفت السلطات ١٨ مشتبها به، وحددت هوية ثمانية آخرين تمهيدا لإلقاء القبض عليهم، كما قامت بتفتيش وتركيب ٤٥٧ كاميرا للمراقبة في ٢٠١ موقعا تمت مداهمته، وأغلقت أو أشرفت على الإغلاق الطوعي لـ ٥٢١ موقعا غير ملتزم بالأنظمة، فضلا عن فتح ٨٥ تحقيقا في قضايا غسل أموال.

واستمرت الحملة الأمنية حتى أغسطس الماضي، حيث داهمت السلطات ٨٥ مركزا إضافيا لعمليات الاحتيال الإلكتروني، وأوقفت ١،٢٥٥ مشتبها به من ١٣ جنسية، كما قامت بترحيل ٥٧٤ شخصا من ١١ جنسية.

إضافة إلى ذلك، فرضت السلطات غرامات إجمالية قدرها ٨٢٢.٢٤ مليون رييل كمبودي، أي ما يعادل نحو ٢٠٥،٥٦٠ دولارا على أصحاب العقارات ومديريها الذين لم يلتزموا بالإبلاغ عن الأجانب المقيمين فيها، وفقا لأحكام المرسوم الفرعي رقم ٠٣.

By El Sales