بنوم بنه ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٦م وكالة الأنباء الكمبودية (AKP):

تبادل كبار المسؤولين من ١٠ دول وأمانة رابطة آسيان رسائل مشتركة حول التهديد المتزايد للاحتيال الإلكتروني خلال الجلسة رفيعة المستوى حول "الاحتيال الإلكتروني كحالة طوارئ عالمية" في المؤتمر الدولي لمكافحة الاحتيال الإلكتروني في بنوم بنه صباح اليوم.

ونقل متحدثون من كمبوديا، وميانمار، وتيمور الشرقية، وإندونيسيا، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، والفلبين، وسنغافورة، وأوغندا، والمملكة المتحدة، وفيتنام، وأمانة رابطة آسيان رسالة مركزية مفادها أن عمليات الاحتيال الإلكتروني أصبحت شكلاً معقداً من أشكال الجريمة المنظمة العابرة للوطنية والتي تتطلب استجابة عالمية منسقة.

وشددوا على أن العمل الفعال يتطلب قوانين أقوى، وتبادلاً أسرع للمعلومات عبر الحدود، وعمليات مشتركة لإنفاذ القانون، وتحقيقات مالية.

واتفق المتحدثون على ضرورة تفكيك الشبكات الإجرامية في كل مرحلة من مراحل السلسلة، بدءاً من التجنيد والاتجار بالبشر وصولاً إلى عمليات الاحتيال، والتحويلات المالية، وغسيل الأموال، مع وجوب حماية الضحايا وتقديم الجناة، ولا سيما المنظمين والممولين، إلى العدالة.

وأكدوا أن عمليات الاحتيال الإلكتروني تمثل تهديداً عابراً للوطنية وعالمياً ولم يعد من الممكن التعامل معها فقط كجرائم معزولة أو محلية. وتعمل الشبكات الإجرامية عبر الحدود، مستغلة الاختلافات في القوانين الوطنية، والولايات القضائية، والتكنولوجيا، والأنظمة المالية.

وأبرز المتحدثون أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها مكافحة الاحتيال الإلكتروني، حيث يتواجد المجرمون، والضحايا، والبنية التحتية الرقمية، والمعاملات المالية، والأدلة غالباً في ولايات قضائية مختلفة. وبالتالي، فإن تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات يُعد أمراً ضرورياً.

ودعوا إلى توثيق التعاون بين الحكومات، ووكالات إنفاذ القانون، والمنظمات الدولية من خلال التبادل السريع للمعلومات، والتحقيقات المشتركة، والمساعدة القانونية المتبادلة، والتعاون العملياتي.

وفي الوقت نفسه، شددوا على أن تعاون جهات إنفاذ القانون يجب أن يتحرك بوتيرة أسرع من الشبكات الإجرامية. وسلط العديد من المتحدثين الضوء على الحاجة إلى التبادل الفوري أو السريع للمعلومات الاستخباراتية والأدلة الرقمية، حيث يمكن للمجرمين نقل عملياتهم، وأموالهم، وبنيتهم التحتية بسرعة من بلد إلى آخر.

كما أكد المتحدثون على ضرورة تعطيل الشبكات المالية التي تقف وراء عمليات الاحتيال الإلكتروني. ونظراً لأن هذه الجرائم ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالاتجار بالبشر والإجرام القسري، فقد أشاروا إلى أن الضحايا لا يتعرضون للاحتيال المالي فحسب، بل يمكن أيضاً الاتجار بهم، وخداعهم بعروض عمل احتيالية، وإجبارهم على المشاركة في عمليات الاحتيال.

ودعوا إلى حماية الضحايا ومساعدتهم من خلال نهج يركز على الضحية، بما في ذلك الإنقاذ، والحماية، وعدم معاقبة الأشخاص المتاجر بهم على الجرائم التي أُجبروا على ارتكابها، والإعادة الآمنة إلى الوطن، والمساعدة القنصلية، وغيرها من أشكال الدعم.

وفي الوقت نفسه، يجب استهداف منظمي الجرائم، والممولين، والمسهلين، في حين ينبغي على الحكومات، والقطاع الخاص، وشركات التكنولوجيا العمل معاً لمكافحة هذه الجريمة.

وشدد المتحدثون على أن مكافحة الاحتيال الإلكتروني لا يمكن أن تُترك لوكالات إنفاذ القانون وحدها، مسلطين الضوء على أدوار البنوك، ومشغلي الاتصالات، وشركات التكنولوجيا، ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من أصحاب المصلحة في القطاع الخاص في اكتشاف وتعطيل البنية التحتية للاحتيال والتدفقات المالية.

كما أقروا بأن الشبكات الإجرامية تستغل المنصات الرقمية، والعملات المشفرة، والذكاء الاصطناعي، والتزييف العميق، وغيرها من التقنيات الناشئة. واستجابة لذلك، دعوا إلى تعزيز التحقيقات الرقمية، والأمن السيبراني، والأدلة الجنائية الرقمية، والتعاون القائم على التكنولوجيا.

وأبرز المتحدثون أهمية تحديث القوانين الوطنية، وتعزيز المؤسسات، وتطوير الآليات التي تمكن السلطات من التحقيق في الجرائم السيبرانية، والحفاظ على الأدلة الرقمية، والتعاون عبر الحدود، وملاحقة الجناة بفعالية.

وعلاوة على ذلك، شددوا على أن الاستجابة يجب أن تستند إلى المسؤولية المشتركة بدلاً من توجيه اللوم إلى دول بعينها. وكانت الرسالة المتسقة هي أن عمليات الاحتيال الإلكتروني تقودها شبكات إجرامية عابرة للحدود، ولذلك ينبغي على الدول التركيز على التعاون، والثقة المتبادلة، والمسؤولية المشتركة، والعمل العملي بدلاً من عزو المشكلة إلى دولة واحدة.

تستضيف كمبوديا المؤتمر الدولي لمكافحة الاحتيال الإلكتروني في بنوم بنه يومي ٢٣ و٢٤ سبتمبر تحت شعار "العمل معاً لكسر السلسلة والقضاء على الاحتيال الإلكتروني".