بنوم بنه – ٢٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦م – وكالة الأنباء الكمبودية

يحيي، الشعب الكمبودي، اليوم الخميس، الذكرى الثالثة والثلاثين للإصدار الرسمي لدستور مملكة كمبوديا، باعتباره القانون الأسمى في البلاد، وذلك في الفترة من ٢٤ سبتمبر ١٩٩٣م إلى ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٦م.

وأقيمت المراسم الرئيسية عند نصب الدستور بالقرب من نصب الاستقلال في العاصمة بنوم بنه، إحياء لذكرى إصدار دستور عام ١٩٩٣م، والذي يعد وثيقة تاريخية تكفل حقوق الشعب الكمبودي وحرياته ومصالحه.

وأعرب المشاركون عن تقديرهم العميق للدور والذي يضطلع به الدستور في ترسيخ السلام والاستقرار وتحقيق التنمية الوطنية المستدامة، مؤكدين في الوقت نفسه أهميته بوصفه إطارا سيادة القانون، ومرجعا يوجه الحكومة الملكية الكمبودية في جهودها الرامية إلى تحقيق التقدم وتعزيز الحكم الرشيد.

وبهذه المناسبة، وجه القائم بأعمال رئيس الدولة سامديتش أكا موها سينا بادي تيتشو هون سين، ودولة رئيس الوزراء سامديتش موها بورفور ثيبادي هون مانيه، ورئيسة الجمعية الوطنية سامديتش موها راتسافيثيكا ثيبادي خون سوداري، التهاني إلى الشعب والأمة الكمبودية.

وفي استعراضه للخلفية التاريخية، أشار سامديتش تيتشو هون سين إلى أن الدستور أقر عام ١٩٩٣م، عقب توقيع اتفاقيات باريس للسلام في ٢٣ أكتوبر ١٩٩١م، والتي مهدت الطريق أمام تسوية شاملة للنزاع الكمبودي، وتنظيم أول انتخابات عامة في البلاد تحت إشراف سلطة الأمم المتحدة الانتقالية في كمبوديا، خلال الفترة من ٢٣ إلى ٢٨ مايو.

وأضاف أنه في ٢٤ سبتمبر ١٩٩٣م، وقع جلالة الملك الراحل نوردوم سيهانوك، ملك مملكة كمبوديا آنذاك، في جناح تيفيا فينيتشاي بالقصر الملكي، المرسوم الملكي القاضي بإصدار دستور مملكة كمبوديا.

وشدد سامديتش تيتشو هون سين على أن جميع القوانين والقرارات الصادرة عن مؤسسات الدولة يجب أن تمتثل بصورة صارمة لأحكام الدستور، الذي يكرس مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويضمن الحقوق الأساسية للمواطنين، ويصون مبادئ سيادة القانون.

By El Sales