بنوم بنه – ٢٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦م – وكالة الأنباء الكمبودية

رحبت، مملكة كمبوديا وأشادت بشدة بالرسالة الإيجابية الصادرة عن المملكة المتحدة بشأن التوقيع المرتقب على مذكرة تفاهم للتعاون في مكافحة عمليات الاحتيال الإلكتروني بين وزارة الداخلية في مملكة كمبوديا ووزارة الداخلية في المملكة المتحدة، وفقا لما أفاد به سعادة نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية في مملكة كمبوديا توتش سوخاك.

وقال سعادة توتش سوخاك إن الموقف المملكة المتحدة يعكس التزاما مشتركا بمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، ولا سيما عمليات الاحتيال الإلكتروني، وتعزيز التعاون الثنائي في مجال إنفاذ القانون، استنادا إلى مبدأ المساواة في السيادة. كما أعرب عن تقديره لمعالي اللورد هانسون، وزير الدولة في وزارة الداخلية في المملكة المتحدة، والوفد المرافق له، لمشاركتهم في مراسم توقيع مذكرة التفاهم.

وأشاد سعادته بالدعم الذي تقدمه الحكومة المملكة المتحدة لتعزيز وتوسيع التعاون مع كمبوديا في مكافحة عمليات الاحتيال الإلكتروني، مشيرا إلى أن هذا التعاون سيخدم المصالح المشتركة لمواطني البلدين، ويسهم في الجهود الدولية الرامية إلى حماية السلامة العامة والأمن.

وأوضح سعادة توتش سوخاك أن كمبوديا والمملكة المتحدة ترتبطان بعلاقات دبلوماسية وتعاون منذ عام ١٩٥٣م، وتشمل مجالات التعاون بينهما التجارة والسياحة والمساعدات الاجتماعية والإنسانية والأمن وغيرها من المجالات. كما واصل البلدان تعزيز تعاونهما عبر الأطر الإقليمية والدولية، ووقعا عددا من مذكرات التفاهم، يحتاج بعضها إلى المراجعة والتحديث لمواكبة التحديات العالمية المتطورة.

وأشار إلى أن مجالات التعاون التي تحظى باهتمام المملكة المتحدة حاليا، بما في ذلك غسل الأموال والاحتيال وعمليات الاحتيال الإلكتروني والاتجار بالبشر وإتلاف السجائر المقلدة والمواد ذات الصلة، تتماشى أيضا مع موقف كمبوديا. وتؤكد هذه المجالات إدراك البلدين أن الجريمة العابرة للحدود الوطنية، ولا سيما عمليات الاحتيال الإلكتروني، تمثل أزمة مشتركة وتحديا عالميا يتطلب تعاونا دوليا.

وشدد سعادة توتش سوخاك على أن مكافحة عمليات الاحتيال الإلكتروني لا يمكن أن تقتصر على كمبوديا والمملكة المتحدة وحدهما، إذ تتأثر دول العالم كافة بالأنشطة الإجرامية العابرة للحدود الوطنية، الأمر الذي يستدعي تضافر الجهود الدولية لمواجهتها.

وقال إن توقيع مذكرة التفاهم سيمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مكافحة عمليات الاحتيال الإلكتروني، وتوطيد التعاون في مجال إنفاذ القانون، بما يتوافق مع مبادئ المساواة في السيادة.

وأعرب سعادة نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية عن ثقته بأن مذكرة التفاهم ستوفر أساسا متينا لمواصلة تطوير وتحسين فعالية التعاون في مجال إنفاذ القانون بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب تعزيز أواصر الصداقة والعلاقات الثنائية العريقة بين البلدين، بما يخدم أمن وازدهار شعبيهما والمجتمع الدولي الأوسع.

By  AKP