بنوم بنه ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦م وكالة الأنباء الكمبودية (AKP):

افتتح المجلس الوطني للحماية الاجتماعية (NSPC) رسمياً "أسبوع الحماية الاجتماعية في كمبوديا لعام ٢٠٢٦م" يوم الأربعاء، وأطلق "خطة العمل لتنفيذ المبادئ التوجيهية لإطار الحماية الاجتماعية للاستجابة لحالات الطوارئ ٢٠٢٦-٢٠٣٠".

وترأس حفل الافتتاح، الذي أقيم في فندق "سوخا بنوم بنه"، معالي الدكتور أون بورنمونيروث، نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية، والذي يشغل أيضاً منصب رئيس المجلس الوطني للحماية الاجتماعية.

وتُنظم النسخة الخامسة من "أسبوع الحماية الاجتماعية في كمبوديا" تحت شعار: "الحماية الاجتماعية وسط الأزمات المتعددة في السياقين الكمبودي والإقليمي: الابتكار، والتعاون، والمرونة، والاستدامة". ويجمع الحدث قادة الوزارات والمؤسسات، والدبلوماسيين، وشركاء التنمية، وممثلين عن عدة دول في المنطقة.

ويمثل المنتدى منصة لتبادل الخبرات، والدروس المستفادة، وأفضل الممارسات في تنفيذ برامج المساعدة الاجتماعية الوطنية وخطط الضمان الاجتماعي خلال فترات الأزمات المتعددة.

وفي كلمته خلال الحدث، جدد معالي الدكتور أون بورنمونيروث التأكيد على التزام الحكومة الملكية بمواصلة بناء نظام حماية اجتماعية متكامل ومتماسك يقوم على نهج دورة الحياة ومبدأ "عدم ترك أحد يتخلف عن الركب".

وأشار إلى أن هذا التوجه ينعكس في "الاستراتيجية الخماسية - المرحلة الأولى" و"إطار سياسة الحماية الاجتماعية الوطنية ٢٠٢٤-٢٠٣٥"، والتي تهدف إلى تحسين الصحة والرفاهية، والحد من الفقر وعدم المساواة، وتعزيز التضامن والإنصاف في المجتمع.

ووفقاً لنائب رئيس الوزراء، حقق نظام الحماية الاجتماعية في كمبوديا تقدماً كبيراً خلال السنوات الثلاث الأولى من الولاية السابعة للحكومة الملكية، في الفترة من شهر أغسطس ٢٠٢٣م إلى أغسطس ٢٠٢٦م.

فقد اتسع نطاق تغطية برامج الرعاية الصحية من حوالي ٤,٧ مليون شخص إلى نحو ٨,٥ مليون شخص. وارتفع عدد المستفيدين من "صندوق الإنصاف الصحي" من حوالي ٢,٨ مليون إلى ٤,٨ مليون شخص، في حين زاد عدد المشمولين بخطة الرعاية الصحية التابعة لـ "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" من حوالي ١,٩ مليون إلى ٣,٧ مليون شخص.

وفي غضون ذلك، توسع برنامج التحويلات النقدية للنساء الحوامل والأطفال دون سن الثانية من حوالي ١,١ مليون مستفيد إلى نحو ٢,٢٥ مليون مستفيد.

كما نفذت كمبوديا برنامج المساعدة الاجتماعية الوطنية ضمن "حزمة الأسرة"، ليشمل أكثر من ٧٩٠,٠٠٠ أسرة فقيرة، أي ما يعادل حوالي ٣,٥ مليون شخص اعتباراً من شهر أغسطس ٢٠٢٦م.

وشدد معالي الدكتور أون بورنمونيروث على أن نظام الحماية الاجتماعية يعمل بمثابة "درع قوي لتأمين الدخل" للمواطنين، مما يساعد في الحفاظ على سبل العيش ومنع الأسر الضعيفة من الانزلاق بشكل أعمق في براثن الفقر خلال الأزمات وحالات الطوارئ.

وأشار إلى أن الحكومة الملكية خصصت ما يقرب من ١,٤ مليار دولار أمريكي لبرامج التحويلات النقدية استجابة لجائحة كوفيد-١٩، والضغوط التضخمية، والفيضانات.

وتمثل "خطة العمل للاستجابة لحالات الطوارئ ٢٠٢٦-٢٠٣٠"، التي أُطلقت رسمياً خلال الحدث، خطوة أخرى نحو مأسسة نظام الحماية الاجتماعية في كمبوديا ليكون مستعداً بشكل أفضل لحالات الطوارئ والأزمات.

وتحدد الخطة، التي طُورت من خلال التعاون الوثيق بين الوزارات والمؤسسات ذات الصلة وشركاء التنمية، الإجراءات ذات الأولوية، والوزارات والمؤسسات المسؤولة، والجداول الزمنية للتنفيذ. وتركز الخطة على خمس ركائز أساسية: أطر السياسات والأطر المؤسسية، وآليات تقديم البرامج، وأنظمة الدفع، وأنظمة البيانات والمعلومات، وآليات التمويل، مع دمج اعتبارات الشمول والمساواة بين الجنسين.

ويتمثل هدفها الرئيسي في ضمان دعم منهجي، ويمكن التنبؤ به، وفي الوقت المناسب، وفعال للحماية الاجتماعية للسكان المتضررين، ولا سيما الأسر الفقيرة والضعيفة والمعرضة للخطر، سواء أثناء حالات الطوارئ للحفاظ على سبل العيش أو بعد الأزمات لتسهيل التعافي.