بنوم بنه ١ أكتوبر ٢٠٢٦م وكالة الأنباء الكمبودية (AKP):

جددت الحكومة الملكية الكمبودية تأكيدها على الحظر الصارم لجميع أشكال المقامرة والمراهنات عبر الإنترنت، سواء داخل مباني الكازينوهات أو خارجها في جميع أنحاء البلاد.

ووفقاً لأمانة اللجنة المخصصة لمكافحة الاحتيال الإلكتروني (CCOS)، أوقفت ٢٤ كازينو في محافظات برياه سيهانوك، وبانتي مينتشي، وسفاي رينغ جميع عمليات المقامرة والمراهنات عبر الإنترنت بعد انتهاء المهلة المحددة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦م.

وبناءً على تقارير التفتيش التي أعدها مسؤولو إنفاذ القانون التابعون للأمانة، بالتعاون مع لجنة إدارة المقامرة التجارية في كمبوديا (CGMC) ولجان القيادة الموحدة في المحافظات، وبتنسيق إجرائي من محاكم المحافظات، أنهت ١٢ كازينو في برياه سيهانوك، وسبعة في بانتي مينتشي، وخمسة في سفاي رينغ أنشطة المقامرة والمراهنات عبر الإنترنت.

وشملت الأنشطة التي تم إنهاؤها البث المباشر للمقامرة، والمراهنات على مباريات كرة القدم عبر الإنترنت، وعمليات اليانصيب عبر الإنترنت، والمراهنات على مصارعة الطيور عبر الإنترنت. كما تم تفكيك المعدات والمواد المستخدمة في عمليات المقامرة عبر الإنترنت وإزالتها من المباني.

وستواصل السلطات المختصة مراقبة هذه المواقع عن كثب، فضلاً عن مناطق أخرى في جميع أنحاء البلاد. وستخضع أي انتهاكات لإجراءات قانونية دون استثناء أو تساهل، بهدف الحفاظ على الأمن، والنظام العام، والسلامة الاجتماعية.

وشددت الأمانة على أنه، اعتباراً من الموعد النهائي في ٣٠ سبتمبر فصاعداً، تُحظر تماماً جميع أشكال المقامرة والمراهنات عبر الإنترنت، سواء تم إجراؤها داخل مباني الكازينوهات أو خارجها.

كما أفادت الأمانة بأنها، بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة والسلطات المختصة، شنت حملات أمنية وطهرت أكثر من ٦٠٠ موقع يُشتبه في تورطه في عمليات احتيال إلكتروني في جميع أنحاء البلاد.

وفي غضون ذلك، واصلت الأمانة العمل عن كثب مع لجنة إدارة المقامرة التجارية (CGMC) للتحقيق في ومراقبة الكازينوهات المشتبه في قيامها سراً أو توفيرها مقرات لأنشطة احتيال مرتبطة بالتكنولوجيا.

واعتباراً من شهر سبتمبر ٢٠٢٦م، تم إلغاء تراخيص ١٨ كازينو مرتبطة بأنشطة الاحتيال الإلكتروني، بينما تم تعليق تراخيص تسعة كازينوهات أخرى بانتظار مزيد من التحقيقات وجمع الأدلة قبل اتخاذ قرارات بشأن سحب تراخيصها.

وبالنسبة للكازينوهات التي تم إلغاء أو تعليق تراخيصها، تواصل الأمانة تعاونها مع لجنة إدارة المقامرة التجارية، والشرطة القضائية، والمدعين العامين، ومحاكم المحافظات، ووحدة الاستخبارات المالية الكمبودية، وغيرها من السلطات ذات الصلة لاتخاذ تدابير لضبط، وتجميد، ومصادرة الأصول العائدة لأصحاب المواقع و/أو مساهمي شركات الكازينو المتورطة في جرائم الاحتيال المرتبطة بالتكنولوجيا.

كما جددت أمانة اللجنة المخصصة لمكافحة الاحتيال الإلكتروني تأكيد انفتاحها على التعاون وتلقي المعلومات، والتقارير، والطلبات من الجمهور، ولا سيما الشركاء والمنظمات الدولية، لدعم جهود الحكومة الملكية في مكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا بفعالية أكبر.

وفي حال تلقي معلومات أو أدلة تتعلق بمواقع مشبوهة، وخاصة الكازينوهات التي يُزعم إجراؤها أو توفيرها مقرات لأنشطة الاحتيال الإلكتروني، ستقوم السلطات المختصة بإجراء تحقيقات واتخاذ إجراءات قانونية صارمة.