دولة رئيس الوزراء هون مانيه يدعو إلى السلام والحوار واحترام القانون الدولي خلال القمة العشرين للفرنكوفونية
بنوم بنه - ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٦م - وكالة الأنباء الكمبودية
دعا، دولة رئيس وزراء مملكة كمبوديا سامديتش موها بورفور ثيبادي هون مانيه، المجتمع الفرنكوفوني إلى تعزيز السلام والحوار واحترام القانون الدولي، مؤكدا أنه لا يجوز تغيير حدود أي دولة باستخدام القوة أو من خلال إجراءات أحادية الجانب.
وفي كلمة ترحيبية ألقاها خلال حفل افتتاح القمة العشرين للفرنكوفونية، التي تستضيفها العاصمة بنوم بنه يوم الأحد، تحت شعار «الاستثمار مجددا في السلام من أجل الازدهار المشترك والاستقرار الدائم»، قال سامديتش ثيبادي هون مانيه إن كمبوديا تسعى إلى ترسيخ مكانة بنوم بنه جسرا يربط بين آسيا والعالم الفرنكوفوني، في وقت يشهد فيه العالم تزايدا في الانقسامات وتراجعا في الثقة بين الدول.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن تظل المنظمة الدولية للفرنكوفونية منصة للحوار، وأن يشكل القانون الدولي ضمانة لحماية جميع الدول، بصرف النظر عن حجمها أو قوتها.
وقال دولته: «تتحدث كمبوديا عن السلام لأنها عرفت ويلات الحرب. ونحن ندرك ما تدمره الحرب، كما ندرك ما يمكن أن يحققه السلام»، مشيرا إلى مساهمات كمبوديا في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، إلى جانب جهودها المستمرة في إزالة الألغام وإعادة الأراضي الآمنة إلى المجتمعات المحلية.
واستذكر أن كمبوديا تنعم بأطول فترة سلام في تاريخها الحديث منذ انتهاء الحرب في أواخر عام ١٩٩٨م غير أن الاشتباكات بين كمبوديا وتايلاند اندلعت مرتين خلال عام ٢٠٢٥م وأسفرت عن سقوط ضحايا وإجبار العديد من الأسر على مغادرة منازلها.
وأوضح رئيس الوزراء أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥م لا يزال ساريا، إلا أن الوضع على طول الحدود لا يزال معقدا وهشا، حيث لا يزال آلاف الجنود في مواجهة بعضهم بعضا، فيما لا تزال عدة مناطق من الأراضي الكمبودية ذات السيادة خاضعة للاحتلال العسكري التايلاندي، فضلا عن استمرار نحو ٢٠ ألف مواطن كمبودي في عدم القدرة على العودة إلى منازلهم.
وأكد أن ضمان عودة النازحين الكمبوديين إلى ديارهم بأمان وكرامة يظل أولوية قصوى للحكومة، داعيا إلى احترام جميع الاتفاقيات القائمة بين كمبوديا وتايلاند، واستئناف أعمال المسح المشترك للحدود البرية وترسيمها.
وشدد على أن الحدود الكمبودية التايلاندية ليست حدودا حديثة النشأة، بل هي حدود معترف بها دوليا، جرى تحديدها وترسيمها قبل أكثر من قرن، ويتعين احترامها وفقا لأحكام القانون الدولي.
وفيما يتعلق بالقضايا البحرية، سلط رئيس الوزراء الضوء على قرار كمبوديا اللجوء إلى آلية التوفيق الإلزامي بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مشيرا إلى أن مشاركة تايلاند في هذه الآلية تمثل مؤشرا إيجابيا ومبعثا للأمل في تسوية الخلافات عبر الوسائل القانونية والسلمية.
وقال: «إن موقفنا واضح، فنحن نريد حدودا يسودها السلام والتعاون مع تايلاند، حدودا تحمي كلا البلدين وتقرب بين الشعبين».
وأكد رئيس الوزراء أن مبدأ احترام الحدود الدولية لا يقتصر على أهمية العلاقات بين كمبوديا وتايلاند، بل يمثل مسألة جوهرية للمجتمع الدولي بأسره، محذرا من أن السماح بتغيير الحدود بالقوة أو فرض الأمر الواقع من شأنه أن يقوض أمن جميع الدول، الكبيرة منها والصغيرة.
كما أعرب عن تقديره لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والشركاء الدوليين، لما قدموه من دعم لجهود وقف إطلاق النار والحوار واحترام القانون الدولي.
وانتقالا إلى التحديات الأمنية الراهنة، طرح سامديتش ثيبادي ثلاثة مسارات استراتيجية للعمل أمام المجتمع الفرنكوفوني، تتمثل في: الوقاية والاستعداد والازدهار.
وفي إطار المسار الأول، اقترح إنشاء شبكة فرنكوفونية للوقاية والوساطة، تضم دبلوماسيين وخبراء ومؤسسات، بهدف دعم الحوار والمساعدة على منع نشوب النزاعات قبل تحولها إلى أعمال عنف، وذلك بناءً على طلب الدول المعنية.
أما في المسار الثاني، فدعا إلى تعزيز التعاون في مجالي التعليم المتعلق بالذكاء الاصطناعي وبناء القدرات، ولا سيما بين فئة الشباب، من خلال إقامة شراكات بين الجامعات، وتنفيذ برامج تدريبية، وتبادل الموارد التعليمية باللغة الفرنسية، مع إيلاء اهتمام خاص للدول محدودة الموارد.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة ترجمة الالتزامات السياسية إلى خطوات عملية وملموسة، مجددا رسالة كمبوديا إلى المجتمع الفرنكوفوني، والمتمثلة في منع النزاعات، وإعداد الأجيال القادمة، وتعزيز الازدهار المشترك.
وقال في ختام كلمته: «عندما تسود القوة، علينا أن نختار القانون، وعندما يتنامى انعدام الثقة، علينا أن نختار الحوار»، مضيفا أن القوة قد تفرض الصمت، لكنها لا تستطيع أبداً أن تبني سلاما دائما.
By El Sales (AKP)









