بنوم بنه - ٢٩ آذار/مارس ٢٠٢٣م، وكالة الأنباء الكمبودية،

ألهم مسؤول كبير في كمبوديا جميع أصحاب المصلحة لمواصلة العمل الجاد لتحقيق ما قيمته ١٥ مليار دولار أمريكي من حجم التجارة الثنائية بين كمبوديا وتايلاند الذي حدده رئيسا وزراء البلدين.

وجرى التشجيع من قبل معالي بان سوراساك، وزير التجارة الكمبودي، في خطابه الرئيسي في حلقة عمل حول الاتجاه المستقبلي للتجارة وفرص الاستثمار في كمبوديا ٢٠٢٣م، عقدت في بانكوك بتايلاند، بعد ظهر أمس، لنشر وتبادل المعلومات حول الوضع الاقتصادي وتوقعات التجارة والاستثمار في كمبوديا بعد أزمة كوفيد-١٩.

وفي أثناء هذه المهمة، شدد معالي بان سوراساك على أهمية حلقة العمل للمستثمرين التايلنديين المحتملين للعثور على جميع المعلومات ذات الصلة بشأن فرص التجارة والاستثمار في كمبوديا، وشجعهم على دراسة استثماراتهم واستثمارها وتوسيع نطاقها، ولا سيما في مجالي الاقتصاد الدائري والصناعة الزراعية في كمبوديا للاستفادة من الاتفاقات التجارية الثنائية والإقليمية.

كما طلب من غرفة التجارة التايلاندية ومجلس الأعمال التايلاندي التعاون مع غرفة التجارة الكمبودية لتبادل الزيارات بين القطاع الخاص في كلا البلدين لزيادة تعميق الأنشطة التجارية والاستثمارية في كلا البلدين، وكذلك اغتنمت الفرصة لدعوة القطاع الخاص المعني والشركات ورجال الأعمال في تايلاند لحضور المعرض الكمبودي السابع عشر لسلع الاستيراد والتصدير الذي سيعقد في منتصف ديسمبر من هذا العام في بنوم بنه.

وأشاد معالي الوزير بالتقدم الحاسم في التعاون في جميع القطاعات بين البلدين المتجاورين على مدى العامين الماضيين على الرغم من وباء كوفيد-١٩، مؤكدا من جديد التزام حكومة كمبوديا الملكية إلى إصلاحات عميقة واعتماد قوانين وسياسات وتدابير أخرى لاغتنام الفرص الناشئة عن الأزمة وضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الوقت الذي يواجه فيه العالم تغيرًا سريعًا في التجارة والبنية الاقتصادية بسبب التحديات العالمية مثل كوفيد-١٩ والحرب التجارية والتكنولوجية والتوترات الجيوسياسية وتغير المناخ.

كما أشار في هذه المناسبة إلى شروط مواتية مثل اتفاقات التجارة الحرة مع رابطة أمم جنوب شرق آسيا والصين وجمهورية كوريا واتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.

وشكر معالي بان سوراساك مجلس الأعمال التايلندي-الكمبودي وغرفة التجارة التايلندية ومجلس الأعمال التايلندي واللجنة الدائمة المشتركة المعنية بالتجارة والصناعة والأعمال المصرفية لتنظيم حلقة العمل الهامة، وكذلك تقدير المشاركة النشطة للمشاركات وتعبيرًا عن التزام قوي وقوة دافعة هائلة نحو التعاون الثنائي في المستقبل بشأن التجارة والاستثمار بين البلدين.