بنوم بنه - ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٥م، وكالة الأنباء الكمبودية

أكد، دولة رئيس الوزراء سامديتش موها بورفور ثيبادي هون مانيه، صباح الثلاثاء، أن حكومة كمبوديا الملكية ولجنة الحدود المشتركة الكمبودية تعاملتا دائما مع مسائل الحدود بأعلى مستوى من الضمير والمسؤولية المهنية، مع إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية، وخاصة حماية سلامة أراضي كمبوديا وسيادتها.

وأكد أن الحكومة ولجنة الحدود المشتركة الكمبودية تلتزمان بشكل صارم بالقانون الدولي ومبدأ الطبيعة الثابتة للحدود وخط الحدود الدولي بين كمبوديا وتايلاند الذي أنشأته لجنة ترسيم الحدود بين الهند الصينية وسيام.

وقال إن قضية الحدود مسألة معقدة موروثة منذ مئات السنين، ويجب على البلدين حلها معا حتى يتمكن الأشخاص على طول الحدود من العيش بسلام على المدى الطويل، مؤكدا التزام الحكومة بالسعي إلى حل عادل ودائم لمشاكل مثل تلك التي شهدتها قريتي تشوك تشي وبري تشان، تمكين السكان من استئناف ظروفهم المعيشية الطبيعية دون حالة من عدم اليقين لفترة طويلة.

وشدد على أن مثل هذه الحلول لا يمكن تحقيقها من خلال العنف أو استخدام القوات المسلحة. وإن التدابير السلمية وفقا للمعاهدات والاتفاقيات والاتفاقيات الثنائية القائمة هي وحدها القادرة على تحقيق تقدم ملموس.

وتمشيا مع الاتفاقيات التي توصلت إليها لجنة الحدود المشتركة بين كمبوديا وتايلاند، قرر الجانبان إرسال فرق مسح مشتركة لإجراء المسح وتركيب علامات حدودية مؤقتة على طول الأقسام الحدودية بين العلامات ٤٢ و٤٧ في مقاطعة بانتياي مينشي و٥٢ و٥٩ في مقاطعة باتامبانغ.

وأشار إلى ملاحظة قدر كبير من المناقشات العامة والأسئلة والمخاوف على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالمسح وترسيم الحدود المؤقتة في هذه الأقسام.

وقال قائلا “أود أن أؤكد أن مسح وتركيب العلامات الحدودية المؤقتة ليس مهمة جديدة. وإنه استمرار للعمل الفني الذي تقوم به مجموعات العمل الحدودية في كلا البلدين معا منذ ما يقرب من ٢٠ عاما".

وأكدت وزارة الدولة لشؤون الحدود مؤخرا أن فرق المسح المشتركة عملت منذ عام ٢٠٠٦م على التحقق من المواقع الدقيقة لعلامات الحدود الخرسانية البالغ عددها ٧٤ والتي أقامتها لجنة ترسيم الحدود بين الهند الصينية وسيام بين عامي ١٩١٩ و ١٩٢٠م.

وفي حين ركزت الجهود السابقة على تحديد المواقع الدقيقة للعلامات في الأقسام ٤٢ و٤٧، و٥٢ و٥٩، فإن الترسيم الفعلي على الأرض لم يتم بعد.

ولذلك، أوضح دولة رئيس الوزراء أن المسح الحالي وتركيب العلامات المؤقتة هو جزء من عملية مرحلية نحو ترسيم الحدود بالكامل، وفقا لمذكرة التفاهم لعام ٢٠٠٠م، والاختصاصات لعام ٢٠٠٣م، ومحاضر اجتماعات لجنة الحدود المشتركة السابقة، و التعليمات الفنية المتفق عليها بشكل متبادل بين الجانبين.

وأضاف أن مسح هذه العلامات؛ بما في ذلك في الأقسام ٤٢ و٤٧، و٥٢ و٥٩، تم بأقصى درجات العناية والمسؤولية، بالاعتماد على الوثائق القانونية التي تعود إلى الحقبة الفرنسية، وخاصة محاضر (Procès-Verbaux) للجنة ترسيم الحدود لعامي ١٩٠٨-١٩٠٩م و١٩١٩-١٩٢٠م.

وأكد قائلا "أود أن أوضح أن الغرض من هذا المسح وتركيب علامة الحدود المؤقتة ليس تحديد مكاسب الأراضي أو خسائرها. والهدف الرئيسي هو تحديد الحدود الفعلية على الأرض التي تحدد خط حدود دقيق وواضح بين كمبوديا وتايلاند، بناء على الوثائق القانونية للحماية الفرنسية والقانون الدولي".

وأكد أيضا التزام كمبوديا بمبدأ عدم انتهاك سيادة الدول المجاورة، وسلامة أراضيها مع الحفاظ على التزامها الراسخ بحماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها دون أي تنازلات.

وقال إن مسح وتركيب علامات حدودية مؤقتة هو نهج سلمي يهدف إلى حل القضايا القائمة منذ فترة طويلة، وإنهاء الصراع، وضمان رفاهية الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المتنازع عليها، وحماية سيادة كمبوديا.

وأشار دولة رئيس الوزراء إلى أنه بعد الانتهاء من المسح، ستقوم مجموعة العمل المشتركة من كلا البلدين بتقييم الإشغال الفعلي للسكان من كلا الجانبين فيما يتعلق بالعلامات المؤقتة، بهدف إيجاد حل مقبول للجانبين يقوم على الاحترام المتبادل للسيادة والسلامة الإقليمية.

By El Sales

អំពីយើង

ក្រសួងព័ត៌មាន ប្លែក លឿន ទុកចិត្តបាន នៅពេលណា ទីណាក៏បាន

អាស័យដ្ឋាន៖ អាគារលេខ ៦២ មហាវិថី​ព្រះ​មុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក​ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

តំណទៅ

• អំពី​​យើង
• ទំនាក់ទំនង
• រចនាសម្ព័ន្ធ
• មន្ទីររាជធានីខេត្ត
• អង្គភាពឯកជន
• ទំព័រឯកជនភាព

បណ្តាញសង្គម

© 2020 - រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ ក្រសួងព័ត៌មាន