بنوم بنه - ١٩ شباط/فبراير ٢٠٢٦م، وكالة الأنباء الكمبودية

أطلقت كمبوديا حملة وطنية صارمة لمكافحة عمليات الاحتيال الإلكتروني، مؤكدة تبنيها سياسة "عدم التسامح مطلقا" تجاه الجرائم الرقمية العابرة للحدود.

وخلال إحاطة عُقدت يوم الأربعاء في مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أطلع معالي سانتيبونديت تشاي سيناريث، الوزير الأول ورئيس أمانة لجنة مكافحة عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، ممثلين عن ٢٦ سفارة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، على تصاعد جهود إنفاذ القانون في البلاد.

ومنذ يونيو الماضي، كثفت السلطات عملياتها تحت الإشراف المباشر لدولة رئيس الوزراء سامدتيش ثيبادي هون مانيه. وأوضح الوزير الأول أن فرق العمل المشتركة نفذت مداهمات لنحو ٢،٥٠٠ موقع، أسفرت عن تفكيك ٢٠٠ شبكة احتيال إلكتروني كبرى.

وتعكس الأرقام حجم الحملة؛ إذ صادرت السلطات ١٠،٤٤٤ جهاز كمبيوتر و٣٦،٣٧٦ هاتفا ذكيا، وعالجت أوضاع أكثر من ٨،٠٠٠ مواطن أجنبي تمهيدا لترحيلهم، كما أغلقت أكثر من ٢٠٠ موقع فعلي، بينها كازينوهات حولت إلى واجهات لمراكز احتيال، إلى أجل غير مسمى.

وتقدر الجهات المعنية أن أكثر من ٢١٠ آلاف أجنبي غادروا البلاد طوعا مع تشديد الإجراءات، فيما لا يزال عدد من زعماء العصابات قيد التحقيق بعد فرارهم.

وعلى الصعيد القضائي، نظرت المحاكم في قضايا مرفوعة ضد أكثر من ٥٠٠ شخص، من بينهم قادة شبكات بارزون وشركاؤهم. وتشمل القضايا البارزة محاكمات تشن تشي وأوكنها لي كوونغ، إلى جانب شبكات كبرى يقودها أجانب.

وبالتوازي مع الملاحقات القضائية، تعاونت الشرطة الكمبودية مع شركاء دوليين لإنقاذ عدد كبير من الضحايا الذين تعرضوا للاتجار وأجبروا على العمل في مراكز احتيال.

وأعرب الوزير الأول عن تقديره للدعم المقدم من الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية والفلبين، إضافة إلى منظمات دولية من بينها الإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وتعاون ميكونغ لانكانغ في مجالات الدعم الفني والتشغيلي.

وأكد أن الحملة مستمرة، داعيا إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالات التدريب المتخصص، وتوفير معدات الطب الشرعي الرقمي، وتتبع التدفقات المالية غير المشروعة لتجفيف منابع تمويل الشبكات الإجرامية.

وفي إطار تعزيز الأمن الرقمي على المدى الطويل، تعمل الحكومة الملكية على تسريع إعداد مشروع قانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية، يهدف إلى إرساء إطار قانوني صارم يتضمن عقوبات رادعة لمنع الأنشطة غير المشروعة وضمان بيئة رقمية آمنة.

وشدد دولة رئيس الوزراء على أن كمبوديا "لن تكون ملاذا آمنا لمجرمي الإنترنت"، مؤكدا أن كل من يثبت تورطه في دعم هذه الأنشطة سيواجه أقصى العقوبات التي يجيزها القانون، دون استثناء.

By El Sales

អំពីយើង

ក្រសួងព័ត៌មាន ប្លែក លឿន ទុកចិត្តបាន នៅពេលណា ទីណាក៏បាន

អាស័យដ្ឋាន៖ អាគារលេខ ៦២ មហាវិថី​ព្រះ​មុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក​ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

តំណទៅ

• អំពី​​យើង
• ទំនាក់ទំនង
• រចនាសម្ព័ន្ធ
• មន្ទីររាជធានីខេត្ត
• អង្គភាពឯកជន
• ទំព័រឯកជនភាព

បណ្តាញសង្គម

© 2020 - រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ ក្រសួងព័ត៌មាន