بنوم بنه - ٢٥ شباط/فبراير ٢٠٢٦م، وكالة الأنباء الكمبودية

أكدت، كمبوديا أن مكافحة الجريمة العابرة للحدود، ولا سيما عمليات الاحتيال الإلكتروني والاتجار بالبشر، يجب أن تقوم على التعاون الدولي، لا على إجراءات أحادية من قبل قوات شرطة أو عسكرية أجنبية، معتبرة أن مثل هذه الخطوات غير مناسبة وتأتي بنتائج عكسية.

وجاء هذا الموقف على لسان لمعالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي براك سوخون، خلال كلمته في الجزء رفيع المستوى من الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع لـالأمم المتحدة، المنعقدة في العاصمة السويسرية جنيف بتاريخ ٢٤ فبراير الجاري.

وشدد معاليه على أن الاحتيال الإلكتروني ظاهرة عالمية تنتهك حقوق الإنسان عبر الحدود الوطنية. وأوضح أنه منذ إنشاء فريق وطني خاص برئاسة دولة رئيس الوزراء سامديتش ثيبادي هون مانيه، تمكنت السلطات الكمبودية من تفكيك العديد من الشبكات الإجرامية، وإنقاذ آلاف الضحايا، وتوقيف عدد كبير من المتورطين.

وأشار إلى أن كمبوديا تعمل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على قانون خاص لمكافحة الاحتيال الإلكتروني، في خطوة تعكس عزم الحكومة على القضاء على هذه الجريمة.

كما لفت إلى أن كمبوديا انخرطت في جهود جماعية مع الأطراف المعنية على المستويات الوطنية والثنائية ومتعددة الأطراف، انطلاقا من قناعتها بأن التعاون القائم على الحوار والاحترام المتبادل هو السبيل الوحيد للتصدي الفعال لهذا التحدي العابر للحدود.

وأكد معاليه قائلا "إن هذه المعركة تتطلب تعاونا، لا إجراءات شرطية أو عسكرية أجنبية أحادية، لا تخدم سوى التغطية على أعمال عدوان واحتلال".

ووفقا لأمانة اللجنة المعنية بمكافحة الاحتيال الإلكتروني، كثفت السلطات الكمبودية منذ يونيو الماضي عملياتها ضد هذه الجرائم، حيث نفذت مداهمات لنحو ٢،٥٠٠ موقع، وأسفرت عن تفكيك ٢٠٠ قضية كبرى للاحتيال عبر الإنترنت.

‏By El Sales

អំពីយើង

ក្រសួងព័ត៌មាន ប្លែក លឿន ទុកចិត្តបាន នៅពេលណា ទីណាក៏បាន

អាស័យដ្ឋាន៖ អាគារលេខ ៦២ មហាវិថី​ព្រះ​មុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក​ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

តំណទៅ

• អំពី​​យើង
• ទំនាក់ទំនង
• រចនាសម្ព័ន្ធ
• មន្ទីររាជធានីខេត្ត
• អង្គភាពឯកជន
• ទំព័រឯកជន