بنوم بنه - ٢٧ شباط/فبراير ٢٠٢٦م، وكالة الأنباء الكمبودية

أعلن مسؤول رفيع في الحكومة أن كمبوديا قامت بترحيل أكثر من ٣٠ ألف أجنبي مرتبطين بشبكات الجرائم الإلكترونية، في إطار تصعيد جهودها لتفكيك صناعة الاحتيال الإلكتروني.

وخلال فعالية اليوم الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر في بنوم بنه، كشف معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سار سوخا أن موجة إنفاذ القانون الأخيرة التي أطلقتها الحكومة أدت إلى مغادرة جماعية لعمال أجانب متورطين في أنشطة غير قانونية.

وأوضح أنه إلى جانب عمليات الترحيل الرسمية، غادر نحو ٢١٠ آلاف أجنبي البلاد طوعا عقب سلسلة من المداهمات واسعة النطاق استهدفت مجمعات للاحتيال الإلكتروني.

وقال أمام جمع من الدبلوماسيين والمسؤولين في مسرح كوه بيتش بالعاصمة "من خلال حملاتنا الوقائية وجهود القمع ضد عمليات الاحتيال الإلكتروني، شهدنا مغادرة أكثر من ٢١٠ آلاف شخص كمبوديا طوعا، فيما تم ترحيل أكثر من ٣٠ ألفاً آخرين رسميا وإعادتهم إلى بلدانهم".

ويأتي هذا الإعلان في وقت تواجه فيه كمبوديا ضغوطا دولية متزايدة لتحسين صورتها بعد تصنيفها كمركز إقليمي لعمليات الاحتيال الإلكتروني واسعة النطاق. وغالبا ما ترتبط هذه الأنشطة بجرائم الاتجار بالبشر، حيث يتم استدراج ضحايا من مختلف أنحاء آسيا وخارجها بوعود وظائف وهمية، قبل احتجازهم وإجبارهم على تنفيذ عمليات احتيال الإلكتروني تستهدف ضحايا حول العالم.

وأعرب معالي سار سوخا، الذي يترأس أيضا اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، عن شكره للسفارات الأجنبية على تعاونها في عمليات إعادة المرحلين إلى بلدانهم.

وأكد أن الحكومة تتبنى سياسة عدم التسامح مطلقا تجاه العقول المدبرة لهذه الجرائم التكنولوجية، معتبرا أن الحملة الأمنية تمثل مساهمة مهمة في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي.

وقال "تهدف إجراءاتنا القانونية الصارمة إلى القضاء على الجرائم القائمة على التكنولوجيا وضمان سلامة المواطنين محليا وعالميا. ونحن نركز على إنقاذ الضحايا الذين خدعوا للانخراط في هذه العمليات، وضمان استعادة حريتهم وعودتهم الآمنة إلى ديارهم".

‏By El Sales