بنوم بنه - ٩ أيار/مايو ٢٠٢٦م، وكالة الأنباء الكمبودية

أعلنت، مملكة كمبوديا عزمها اللجوء إلى آلية التوفيق الإلزامي المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وذلك عقب قرار تايلاند إنهاء مذكرة التفاهم لعام ٢٠٠١م بشأن المطالبات البحرية المتداخلة بشكل أحادي.

وفي تصريح أعقب موافقة مجلس الوزراء التايلاندي على الإنهاء في ٥ مايو الجاري، أعرب معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي براك سوخون عن أسفه للقرار، مشيرا إلى أن المذكرة كانت تمثل الإطار الثنائي الوحيد لمعالجة قضايا ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وأوضح أن كمبوديا، في ضوء هذا التطور، لم يعد أمامها خيار سوى اللجوء إلى آليات اتفاقية قانون البحار، لا سيما التوفيق الإلزامي، بهدف تسوية النزاع بطريقة سلمية تستند إلى القواعد القانونية.

وأكد أن انسحاب تايلاند لا يؤثر على الحقوق المشروعة لكمبوديا في مناطقها البحرية، مجددا تمسك المملكة بموقفها المستند إلى القانون الدولي.

كما شدد على أن اللجوء إلى آليات الاتفاقية يعكس التزام المملكة المستمر بتسوية النزاعات مع الدول المجاورة بالوسائل السلمية ووفق المبادئ القانونية الدولية.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم لعام ٢٠٠١م كانت تعكس التزاما سياسيا مشتركا بين البلدين لاعتماد نهج تعاوني قائم على القانون في إدارة المطالبات البحرية المتداخلة.

واعتبرت المملكة أن إنهاء تايلاند للمذكرة يمثل تراجعا عن هذا الالتزام، مؤكدة في الوقت ذاته عزمها المضي قدما نحو التوصل إلى حل عادل ودائم عبر الآليات القانونية المعترف بها دوليا.

‏By El Sales