كمبوديا تبدأ إجراءات التوفيق الإلزامي بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن نزاع منطقة المطالبات المتداخلة
بنوم بنه - ٣ حزيران/يونيو ٢٠٢٦م، وكالة الأنباء الكمبودية
باشرت، الحكومة الملكية الكمبودية إجراءات التوفيق الإلزامي بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار كإطار قانوني لمعالجة منطقة المطالبات المتداخلة في خليج تايلاند.
وفي خطاب خاص بث عبر التلفزيون الوطني الكمبودي الرسمي (تي في كي) في ٢ يونيو الجاري، أعلن سامديتش موها بوفور ثيبادي هون مانيه، رئيس وزراء مملكة كمبوديا، أن كمبوديا أخطرت رسميا تايلاند والأمين العام للأمم المتحدة بالشروع في عملية التوفيق الإلزامي بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وأكد سامديتش ثيبادي هون مانيه أن هذه الخطوة تأتي لحماية سيادة كمبوديا وحقوقها البحرية وفقا للقوانين الوطنية.
وأعرب عن أسفه العميق إزاء الانسحاب الأحادي الجانب من قبل الحكومة التايلاندية من مذكرة التفاهم لعام ٢٠٠١م، التي شكلت على مدى أكثر من ٢٥ عاما خارطة طريق متفقا عليها بين الجانبين للتنمية المشتركة وترسيم الحدود البحرية بالوسائل السلمية.
وأشار دولة رئيس الوزراء إلى أن انسحاب تايلاند أضعف قناة طويلة الأمد للتعاون الثنائي. ومن خلال اللجوء إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وآلية التوفيق الإلزامي، شدد على التزام كمبوديا بالقانون الدولي المعترف به عالميا باعتباره السبيل المناسب لتسوية النزاع.
وجدد التأكيد على أن لجوء كمبوديا إلى القانون الدولي يهدف إلى الحفاظ على السلام، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وترسيخ الاحترام المتبادل للسيادة.
كما أوضح أن التوفيق الإلزامي لا يمثل تصعيدا للنزاع، بل هو عملية تفاوض ميسرة يشرف عليها مصلحون دوليون محايدون.
وقال سامديتش ثيبادي هون مانيه: "إن هذا ليس إجراء أحاديا، بل هو محاولة لحل النزاع سلميا من خلال القانون الدولي وبحسن نية"، داعيا إلى مواصلة الانخراط البناء من أجل التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة.
By El Sales

អំពីយើង
ក្រសួងព័ត៌មាន ប្លែក លឿន ទុកចិត្តបាន នៅពេលណា ទីណាក៏បាន
អាស័យដ្ឋាន៖ អាគារលេខ ៦២ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
តំណទៅ
បណ្តាញសង្គម
© 2020 - រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ ក្រ


















