كمبوديا تطلع السلك الدبلوماسي على إجراءات التوفيق بموجب اتفاقية قانون البحار بشأن المطالبات البحرية مع تايلاند
بنوم بنه - ٣ حزيران/يونيو ٢٠٢٦م، وكالة الأنباء الكمبودية
قدم، معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي في مملكة كمبوديا براك سوخون، يوم الثلاثاء بمقر الوزارة، إحاطة لرؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية في بنوم بنه حول آخر التطورات المتعلقة بوضع الحدود بين كمبوديا وتايلاند، مع التركيز بشكل خاص على قرار كمبوديا البدء بإجراءات التوفيق الإلزامي بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة، أعرب معالي براك سوخون خلال الاجتماع عن تقدير كمبوديا العميق لدول رابطة آسيان، وشركاء آسيان، وأصدقاء كل من كمبوديا وتايلاند، على دعمهم المستمر لوقف إطلاق النار والجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سلمية للنزاعات الحدودية بين كمبوديا وتايلاند.
وأبلغ المشاركين أنه في ٢ يونيو الجاري، أرسلت الحكومة الملكية الكمبودية إشعارا رسميا إلى تايلاند والأمين العام للأمم المتحدة بشأن بدء كمبوديا إجراءات التوفيق الإلزامي بموجب اتفاقية قانون البحار من أجل التسوية السلمية للمطالبات البحرية المتداخلة.
وأشار إلى أسف كمبوديا العميق واعتبارها المؤسف لقرار تايلاند الانسحاب من مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بشأن منطقة المطالبات البحرية المتداخلة على الجرف القاري (مذكرة التفاهم لعام ٢٠٠١م).
وبحسب معالي براك سوخون، فإن مذكرة التفاهم لعام ٢٠٠١م كانت تعكس الإرادة الحقيقية لكلا البلدين للعمل معا بحسن نية ووفقا للقانون الدولي من أجل التسوية السلمية للحدود البحرية والاستغلال المشترك للموارد في مناطق المطالبات البحرية المتداخلة.
وأشار إلى أن المذكرة شكلت على مدى أكثر من ٢٥ عاما الإطار الثنائي الوحيد الذي اعتمد عليه الطرفان لتسوية هذه المطالبات المتداخلة. وبما أن تايلاند قد انسحبت من هذه المذكرة، فقد رأت كمبوديا، بعد دراسة جميع الخيارات السلمية والقانونية المتاحة، أنه لم يعد أمامها خيار سوى البدء بإجراءات التوفيق الإلزامي بموجب اتفاقية قانون البحار.
كما استحضر معالي نائب رئيس الوزراء أول عملية توفيق إلزامي بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بين تيمور الشرقية وأستراليا، والتي اختتمت بنجاح عبر تسوية سلمية للحدود البحرية عام ٢٠١٨م، وأعرب عن أمله في أن تتمكن كمبوديا، من خلال تفعيل هذه الآلية القانونية السلمية، من أن تظهر للمرة الثانية في تاريخ الاتفاقية قيمة القانون الدولي والتسوية السلمية للنزاعات في حماية السيادة وتعزيز الثقة واستثمار الموارد ودعم التنمية والإسهام في السلام والاستقرار، ليس فقط لكمبوديا وتايلاند بل للمنطقة بأكملها.
وأكد معالي براك سوخون مجددا التزام كمبوديا بحل القضايا البحرية المتداخلة مع تايلاند عبر الوسائل السلمية، معربا عن أمل كمبوديا الصادق في أن يتوصل البلدان إلى تسوية عادلة ودائمة.
By El Sales


អំពីយើង
ក្រសួងព័ត៌មាន ប្លែក លឿន ទុកចិត្តបាន នៅពេលណា ទីណាក៏បាន
អាស័យដ្ឋាន៖ អាគារលេខ ៦២ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
តំណទៅ
បណ្តាញសង្គម
© 2020 - រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ


















