محكمة بنوم بنه تحتجز ١٩ أجنبيا في حملة أمنية ضد شبكات الاحتيال السيبراني العابرة للحدود
بنوم بنه - ٢٢ حزيران/يونيو ٢٠٢٦م، وكالة الأنباء الكمبودية
أصدرت، محكمة بلدية بنوم بنه قرارا بحبس ١٩ أجنبيا احتياطيا على ذمة التحقيق، للاشتباه بتورطهم في إدارة شبكات احتيال سيبراني عابرة للحدود، بحسب ما أفاد به مسؤولون قضائيون يوم الأحد الماضي.
وأصدر ثلاثة قضاة تحقيق أوامر التوقيف في ٢٠ يونيو الجاري، عقب عمليات أمنية موجهة أسفرت عن تفكيك ثلاث شبكات إجرامية منفصلة. ويضم الموقوفون ١٣ مواطنا صينيا و٦ مواطنين فيتناميين، وجهت إليهم تهم بموجب التشريع الجديد الصارم لمكافحة الجرائم الإلكترونية في كمبوديا.
ووفقا لمسؤولي المحكمة، فإن المتهمين يواجهون اتهامات بموجب المادة الخامسة من قانون مكافحة الاحتيال السيبراني، والتي تتناول جرائم الاحتيال الإلكتروني المنظم الذي تنفذه مجموعات إجرامية منظمة.
وتتعلق القضية الأولى بستة مواطنين فيتناميين يشتبه في إدارتهم شبكة احتيال سيبراني منظمة انطلقت من مبنى تجاري في منطقة سانغات فيال فونغ، ضمن حي ٧ ماكارا. وتشير وثائق المحكمة إلى أن هذه الشبكة كانت نشطة منذ نوفمبر من العام الماضي، وحتى تدخلت السلطات في ٢ يونيو الجاري.
أما القضية الثانية فتستهدف شبكة صينية مكونة من ثمانية أفراد متهمة بإدارة عملية احتيال استثماري إلكتروني مشدد.
وكانت المجموعة تستخدم أسلوب “ذبح الخنازير”، وهو نمط احتيالي يقوم على بناء الثقة تدريجيا مع الضحايا عبر الإنترنت لإقناعهم بضخ أموالهم في منصات استثمار وهمية.
وقد كانت الشبكة تعمل من موقعين شديدي التحصين داخل حي سين سون: فيلا سكنية وجناح داخل فندق روز غاردن إنترناشونال، واستمرت عملياتها من مطلع عام ٢٠٢٦م حتى مداهمة الشرطة لها في ٨ يونيو الجاري.
أما العملية الثالثة فتتعلق بخمسة مواطنين صينيين أداروا مركزا للاحتيال السيبراني من منزل خاص ضمن مشروع “بوري بيفوب ثمي” على طريق نورثبريدج، في منطقة أو باك كأوم التابعة لحي سين سون. وقد نشطت هذه الشبكة لمدة تقارب سبعة أشهر قبل أن يتم تفكيكها في ٢ يونيو الجاري.
وقد نقل جميع المتهمين الـ١٩ إلى مركزي الاحتجاز ١ و٢ (م١ وم٢) بانتظار محاكمتهم.
وتعد هذه الملاحقات المنسقة من أبرز العمليات الأمنية التي نفذت بموجب قانون مكافحة الاحتيال السيبراني الجديد في كمبوديا، والذي تم اعتماده رسميا في ٧ أبريل الماضي، وبموجب الإطار القانوني المحدث، قد تصل العقوبات على الإدانة بجرائم الاحتيال الإلكتروني المنظم والمشدد إلى السجن المؤبد، وغرامات تصل إلى مليار ريال كمبودي (حوالي ٢٥٠ ألف دولار)، إضافة إلى مصادرة كاملة للأصول المتحصلة من الأنشطة غير المشروعة.
By El Sales

អំពីយើង
ក្រសួងព័ត៌មាន ប្លែក លឿន ទុកចិត្តបាន នៅពេលណា ទីណាក៏បាន
អាស័យដ្ឋាន៖ អាគារលេខ ៦២ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
តំណទៅ
បណ្តាញសង្គម
© 2020 - រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ ក្រសួងព័ត៌មាន


















