بنوم بنه - ٩ تموز/يوليو ٢٠٢٦م، وكالة الأنباء الكمبودية

أكدت، مملكة كمبوديا التزامها الراسخ بتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال مشاركتها الفاعلة في الدورة العادية الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي عقدت في مدينة جنيف خلال الفترة من ١٥ يونيو إلى ٨ يوليو الجاري.

ووفقا لبيان صحفي صادر يوم الأربعاء/أمس، عن البعثة الدائمة لمملكة كمبوديا لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، ألقت البعثة الكمبودية ٢٢ بيانا طوال أعمال الدورة، استعرضت فيها التقدم الذي أحرزته المملكة في مجال تعزيز حقوق الإنسان، إلى جانب انخراطها البناء في طيف واسع من القضايا ذات الصلة.

وشاركت كمبوديا بفاعلية في الحوارات التفاعلية وحلقات النقاش التي تناولت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، إضافة إلى قضايا الصحة والتعليم، والمساواة بين الجنسين، وتغير المناخ، والهجرة، والاتجار بالأشخاص، وإمكانية الوصول إلى العدالة، والحد من الفقر، والإجراءات الإنسانية المتعلقة بالألغام، ومكافحة العنصرية، والتعاون التقني، والتضامن الدولي.

كما تطرقت كمبوديا إلى التداعيات الحقوقية للتطورات الأخيرة على الحدود الكمبودية-التايلاندية. ففي بيانات ألقتها ضمن البندين الثاني والثالث من جدول أعمال المجلس، دعت إلى ضمان العودة الآمنة والطوعية والكريمة للنازحين داخليا، وحماية العمال المهاجرين من التمييز والعنف، والالتزام الكامل بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وجددت كذلك تأكيدها على التزامها بالتسوية السلمية للنزاعات وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وفي إطار دعمها الراسخ للتعاون متعدد الأطراف، شاركت كمبوديا في رعاية أربعة مشاريع قرارات تقدمت بها كل من كوبا والصين والكويت وفرنسا، تناولت قضايا الديون الخارجية والحق في الصحة، والتعاون التقني بشأن الذكاء الاصطناعي من أجل تعزيز إمكانية الوصول، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وحماية العاملين في المجال الإنساني أثناء النزاعات المسلحة، وإلغاء تجريم المثلية الجنسية على المستوى العالمي.

وانضمت كمبوديا أيضا إلى عشرة بيانات مشتركة، من بينها بيانات صادرة عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ بشأن التعليم والصحة، وبيان رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) حول آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان، فضلا عن بيانات مشتركة تناولت الفقر المدقع، والتعاون التقني وبناء القدرات، وحقوق المرأة، والحق في الصحة، وتعزيز آلية الاستعراض الدوري الشامل، والأوضاع في الشرق الأوسط.

كما جددت كمبوديا التزامها بالتعاون البناء مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، بما في ذلك مواصلة التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتنسيق مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في البلاد.

وأكدت كمبوديا أن مشاركتها الفاعلة في الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان تعكس التزامها الثابت بالحوار البناء، والتعاون متعدد الأطراف، وتعزيز حقوق الإنسان.

واختتم البيان بالتأكيد على أن كمبوديا ستواصل العمل عن كثب مع مجلس حقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص، والمجتمع الدولي، من أجل تعزيز السلام، وتحقيق التنمية المستدامة، وضمان الإعمال الكامل لحقوق الإنسان للجميع.

‏By El Sales