بنوم بنه - ٩ تموز/يوليو ٢٠٢٦م، وكالة الأنباء الكمبودية

أبلغت، كمبوديا، اجتماع اللجنة التنفيذية للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية أن تايلاند استخدمت لجوء كمبوديا إلى آليات تسوية النزاعات المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ذريعة لتعليق اجتماعات اللجنة الكمبودية-التايلاندية المشتركة للحدود.

وقال معالي النائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ في مملكة كمبوديا أوتش بوريث، رئيس الوفد الكمبودي لدى الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية ونائب رئيس الجمعية، خلال الاجتماع الذي عقد في ياوندي بالكاميرون في ٧ يوليو الجاري، إن كمبوديا مارست حقها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في اللجوء إلى إجراءات التوفيق الإلزامية، بما يتوافق مع التزاماتها الدولية، وبهدف ضمان تسوية النزاعات بالوسائل السلمية والقانونية.

وأضاف معاليه أن تايلاند اتخذت من هذه الخطوة مبررا لتعليق اجتماعات اللجنة المشتركة للحدود، رغم أن اللجنة تعد آلية ثنائية ذات طابع فني بحت، ولا ينبغي ربط عملها بالاعتبارات السياسية.

وأشار أوتش بوريث إلى أنه، وعلى الرغم من الطلبات المتكررة التي تقدمت بها كمبوديا لاستئناف اجتماعات اللجنة، فإن أعمالها لم تُستأنف حتى الآن، الأمر الذي يقوض التعاون الثنائي والثقة المتبادلة، ويشجع على فرض الأمر الواقع، وهو ما يتعارض، بحسب قوله، مع مبادئ التسوية السلمية للنزاعات واحترام القانون الدولي.

كما أوضح أن الانسحاب الأحادي الجانب من جانب تايلاند من مذكرة التفاهم تعود إلى لعام ٢٠٠١م بشأن المطالبات البحرية المتداخلة أدى إلى تقويض الإطار الثنائي الذي أتاح حوارا بناء حول هذه القضية الحساسة لأكثر من ٢٥ عاما.

وجدد معالي النائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ تأكيد التزام كمبوديا بحل النزاعات عبر سيادة القانون والحوار والآليات متعددة الأطراف، انطلاقا من قناعتها بأن احترام القانون الدولي يمثل الضمانة الأقوى لتحقيق سلام دائم وإقامة علاقات حسن جوار.

وأعرب معاليه عن ثقته بأن استمرار دعم المجتمع الدولي والأسرة البرلمانية الفرنكوفونية لمبادئ السيادة، وسلامة الأراضي، وعدم اللجوء إلى استخدام القوة، والتنفيذ بحسن نية للاتفاقيات، والتسوية السلمية للنزاعات، من شأنه أن يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي، وترسيخ الثقة المتبادلة بين الدول، وصون مصداقية النظام القانوني الدولي.

‏By El Sales