بنوم بنه - ٦ آب/أغسطس ٢٠٢٦م، وكالة الأنباء الكمبودية

كشفت، بيانات رسمية صدرت يوم الأربعاء/أمس، أن أكثر من ألف أجنبي تقدموا بطلبات للزواج من مواطنين كمبوديين خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٦م.

وأجرت إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الأحداث التابعة للإدارة العامة للشرطة الوطنية الكمبودية مقابلات مع ١،١٥٤ متقدما أجنبيا، ينتمون إلى ٣٦ جنسية، بينهم ٥٢ امرأة، للحصول على الموافقة القانونية للزواج من مواطنين كمبوديين، وذلك خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضي.

وخلال الفترة نفسها، قامت الإدارة بدراسة وإحالة ١،١٦٩ ملفا، بينها ٤٣ ملفا لمتقدمات، إلى فريق العمل المشترك بنظام “النافذة الواحدة” لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكد المسؤولون أن عملية التدقيق الصارمة تهدف إلى ضمان امتثال جميع حالات الزواج للقوانين الوطنية، ومنع أي محاولات للاتجار بالبشر قد تتخفى تحت غطاء الزواج القانوني.

وبموجب اللوائح الكمبودية المنظمة للزواج بين المواطنين والأجانب، يتعين على مقدم الطلب الأجنبي أن يكون موجودا داخل الأراضي الكمبودية، وأن يقدم جواز سفر ساريا مرفقا بتأشيرة نافذة، وشهادة تثبت الحالة الاجتماعية (العزوبية أو الطلاق أو الترمل)، وسجلا جنائيا خاليا من السوابق، وإثباتا للعمل صادرا عن بلده، إضافة إلى شهادة تثبت اللياقة الصحية.

وتتولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الداخلية مراجعة الوثائق وتقييمها خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل.

وبعد الحصول على الموافقة الأولية، يتعين على الطرفين تقديم طلب الزواج إلى مكتب البلدية أو الـ”سانغات” الواقع ضمن محل الإقامة الدائمة للطرف الكمبودي، مرفقا بشهادات الميلاد، وإفادات الحالة الاجتماعية، والشهادات الصحية.

ويقوم موظفو السجل المدني بمراجعة الطلب خلال ثلاثة أيام عمل، قبل إصدار إعلان رسمي يعلق لمدة عشرة أيام في كل من سفارة الدولة التي ينتمي إليها الطرف الأجنبي، وفي المكتب الإداري المحلي.

وفي حال عدم تقديم أي اعتراضات أو شكاوى قانونية خلال فترة الإعلان، يسمح للطرفين بإتمام إجراءات الزواج، ويصبح الزواج نافذا قانونا بعد توقيع عقد الزواج واستكمال التسجيل الرسمي بحضور الزوجين شخصيا أمام موظف السجل المدني، وبحضور شاهدين بالغين.

By El Sales