بنوم بنه - ٢٨ أيلول/أكتوبر ٢٠٢٦م- وكالة الأنباء الكمبودية

أدانت، الجمعية الوطنية في مملكة كمبوديا بشدة تشكيل تجمع غير قانوني في العاصمة الفرنسية باريس يوم ٢٥ أكتوبر الجاري، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكا للدستور والنظام الديمقراطي وإرادة الشعب الكمبودي.

وقالت الجمعية الوطنية، في بيان صدر يوم ٢٧ أكتوبر الجاري، إن المجموعة المعنية تفتقر إلى أي شرعية قانونية، وتتجاهل نتائج الانتخابات العامة التي جرت في ٢٣ يوليو ٢٠٢٣م، والتي انتخب الشعب الكمبودي من خلالها أعضاء الجمعية الوطنية في ولايتها التشريعية السابعة، باعتبارها الهيئة التشريعية الشرعية لكمبوديا.

واستند البيان إلى المادة ٥١ (الجديدة) من الدستور الكمبودي، التي تنص على أن كمبوديا دولة ديمقراطية ليبرالية تقوم على التعددية، وتؤكد أن جميع السلطات تعود إلى الشعب، والذي يمارسها من خلال الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ والحكومة والسلطة القضائية، مع الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

واتهمت الجمعية الوطنية المجموعة بالسعي إلى تحقيق طموحات سياسية تهدف إلى إسقاط الحكومة خارج الأطر الديمقراطية، من خلال التحريض وإثارة الانقسام ونشر المعلومات المضللة، بما يتعارض مع المبادئ الدستورية والقوانين النافذة.

كما دافعت الجمعية الوطنية عن أداء كل من الجمعية والحكومة، مؤكدة أن المؤسستين، اللتين تشكلتا عبر الانتخابات، واصلتا أداء مهامهما الدستورية، والعمل على صون السلام والاستقرار الاجتماعي والاستقلال الوطني والسيادة ووحدة الأراضي، إلى جانب تعزيز التنمية المستدامة والشاملة.

وفيما يتعلق بالقضايا الحدودية، أكد البيان أن كمبوديا لا تزال ملتزمة بتسوية النزاعات بالوسائل السلمية واحترام القانون الدولي والاستفادة من الآليات الثنائية القائمة، مع اتباع نهج يتسم بالصبر والمرونة، مسترشدة بمبدأ "الهدوء لا يعني التقاعس"، مع إعطاء الأولوية للمصالح الوطنية وحياة المواطنين.

كما سلط البيان الضوء على تعاون الحكومة مع الشركاء الدوليين في تنفيذ العمليات الرامية إلى مكافحة عمليات الاحتيال الإلكتروني عبر الإنترنت.

وأضافت الجمعية الوطنية أنه في الوقت الذي يوحد فيه الكمبوديون صفوفهم خلف الحكومة بقيادة رئيس الوزراء سامديتش موها بورفور ثيبادي هون مانيه، تسعى المجموعة إلى إثارة عدم الاستقرار وتقويض الوحدة الوطنية لتحقيق أهداف سياسية.

ودعت الجمعية المواطنين الكمبوديين داخل البلاد وخارجها إلى توخي اليقظة إزاء ما وصفته بمحاولات تقويض شرعية الجمعية الوطنية والحكومة، مؤكدة أن المتورطين في هذا العمل غير القانوني سيخضعون للمساءلة وفقا للقانون الكمبودي.

كما حثت الجمعية الوطنية المواطنين على التمسك بالتضامن وتعزيز الثقة في الحكومة والبرلمان وقيادة البلاد، بقيادة رئيس مجلس الشيوخ سامديتش أكا موها سينا بادي تيتشو هون سين ورئيس الوزراء سامديتش موها بورفور ثيبادي هون مانيه، سعيا إلى تحقيق السلام الدائم والازدهار وتعزيز مكانة كمبوديا على الساحة الدولية.

By El Sales (AKP)