بنوم بنه - ١٥ تموز/يوليو ٢٠٢٢، وكالة الأنباء الكمبودية،

التعديل العاشر لدستور كمبوديا هو كله للمصلحة الوطنية، ولن يقوض الديمقراطية متعددة الأحزاب في البلاد في ظل ملكية دستورية.

قدم وزير العدل معالي كيوت ريث التفسير في مؤتمر صحفي (أمس) ١٤ تموز/يوليو بمقر الوزارة في بنوم بنه.

وهو الغرض النهائي من اقتراح التعديل الدستوري الذي أقره مجلس الوزراء في وقت سابق.

وأضاف أن التعديل سيكمل دستور ١٩٩٣ لأفضل كمبوديا وشعبها.

يهدف التعديل المقترح على ٨ مواد في الدستور إلى ضمان أن المؤسسة العليا في كمبوديا، ولا سيما الهيئة التنفيذية المسؤولة عن قيادة الشؤون الوطنية العامة، يمكن أن تعمل بسلاسة واستدامة.

وتابع أنه بذلك سيضمن حماية وصيانة الضمان الاجتماعي والاستقرار وكذلك النظام العام الذي هو أساس الأمة.

ووفقًا لوزير العدل، درس المجلس الدستوري بعناية التعديل المقترح وأكد أنه لن يؤثر على الملكية الدستورية في كمبوديا والديمقراطية متعددة الأحزاب.