بنوم بنه - 14 حزيران/يونيو 2024م، وكالة الأنباء الكمبودية،

أظهرت استراتيجية إدارة الدين العام في كمبوديا علامات نجاح حيث انخفض الدين العام للبلاد إلى 11.09 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2024.

يعتبر هذا تطورًا إيجابيًا مقارنةً بمبلغ 11.24 مليار دولار أمريكي المسجل في نهاية عام 2023.

في الربع الأول من عام 2024، وقعت الحكومة الملكية الكمبودية قروضًا ميسرة جديدة مع شركاء التنمية بمبلغ إجمالي 140 مليون دولار أمريكي يعادل 105.25 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، وهو ما يمثل 6% من الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون 1,700 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، وفقًا لتقرير وضع الدين العام الصادر يوم الجمعة.

وانخفضت القروض الموقعة في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 71% تقريبًا مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما قامت الحكومة بصرف 141 مليون دولار أمريكي من القروض الميسرة الحالية، والتي تستخدم للبنية التحتية وقطاعات أخرى ذات أولوية، بانخفاض 47% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، دفعت الحكومة خدمة الدين بمبلغ 181 مليون دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 0.5%.

اعتبارًا من نهاية الربع الأول من عام 2024، بما في ذلك الديون القديمة، يبلغ إجمالي رصيد الدين العام للحكومة 11.09 مليار دولار أمريكي، منها 11 مليار دولار أمريكي ديون خارجية عامة و 98 مليون دولار أمريكي ديون محلية عامة.

ويتكون الدين العام من 46% بالدولار الأمريكي، و 19% بوحدات حقوق السحب الخاصة، و 11% باليوان الصيني، و 11% بالين الياباني، و 7% باليورو، و 6% بالعملات المحلية وغيرها.

وذكر التقرير أن جميع مؤشرات الدين الرئيسية في عام 2024 أقل بكثير من الحدود المسموح بها، حيث تبلغ القيمة الحالية للدين الخارجي العام والمضمون من قبل الحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي 19% مقارنةً بالحد الأقصى البالغ 40%.

وأكد التقرير أنه "على الرغم من تأثرها بانتشار Covid-19 وعوامل خارجية أخرى، فإن وضع الدين العام في كمبوديا لا يزال "مستدامًا" و "منخفض المخاطر" في ضائقة الديون".

وأضاف التقرير أنه في الربع الأول من عام 2024، أصدرت الحكومة أوراقًا مالية حكومية بمبلغ إجمالي 45 مليون دولار أمريكي لدعم الاستثمارات العامة في الاقتصاد والإنتاجية.

By Krim Tiet