بنوم بنه - ١٩ أغسطس ٢٠٢٥م، وكالة الأنباء الكمبودية،

أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الكمبودية بياناً من أربع نقاط رداً على خطة رئيس وزراء تايلاند بالإنابة لمتابعة إجراءات قانونية ضد القادة الكمبوديين، مؤكدة أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تقوض جهود وقف إطلاق النار الجارية.

وجاء في البيان المؤرخ في ١٩ أغسطس: "لقد أحاطت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بمملكة كمبوديا علماً بقلق بالغ بالتصريح الأخير الذي أدلى به رئيس وزراء تايلاند بالإنابة، فومتام ويتشاياشاي، بخصوص إعداد إجراءات قانونية محلية تايلاندية ضد القادة الكمبوديين".

وأكدت الوزارة أن مثل هذه الإجراءات القانونية من جانب تايلاند ضد القادة الكمبوديين، لا تنتهك فقط سيادة وسلامة مملكة كمبوديا، ومبادئ المساواة في السيادة والاحترام المتبادل المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، بل تضر بشدة بالعلاقات الكمبودية-التايلاندية. وأضافت أنها تقوض بشكل خطير جميع الجهود المبذولة حتى الآن لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار واستعادة السلام وعودة الأوضاع إلى طبيعتها بين البلدين.

وشدد البيان على أن "الإجراء القانوني المزمع من شأنه أن يقوض جميع المساعي لاستعادة الثقة التي تمس الحاجة إليها لتنفيذ وقف إطلاق النار المتفق عليه بين كمبوديا وتايلاند في ٢٨ يوليو ٢٠٢٥م بشكل فعال، والشروط والخطوات نحو خفض تصعيد الموقف المتفق والموقع عليها من قبل الجانبين في الاجتماع الاستثنائي للجنة الحدود العامة بين كمبوديا وتايلاند في ٧ أغسطس ٢٠٢٥م، بما في ذلك عقد اجتماعات لجان الحدود الإقليمية".

كما أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مجدداً التزام الحكومة الملكية الكمبودية الراسخ بالعمل مع الحكومة الملكية التايلاندية لتحقيق السلام وإعادة العلاقات إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن.