بنوم بنه ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦م وكالة الأنباء الكمبودية (AKP):

شددت رئيسة الجمعية الوطنية الكمبودية، سامديتش ماها راثسابياثيكا ثيبادي خون سوداري، يوم الاثنين، على أن تطوير "برلمان إلكتروني" يُعد أمراً حاسماً لتعزيز فعالية، وشفافية، ومساءلة الهيئة التشريعية في خدمة المصلحة العامة.

وفي كلمة ألقتها خلال ورشة عمل تشاورية حول "تطوير البرلمان الإلكتروني"، نظمتها الأمانة العامة للجمعية الوطنية، أشادت سامديتش سوداري بمجموعة العمل البرلمانية لإرسائها الأساس لتحويل العمليات البرلمانية التقليدية إلى مؤسسة رقمية.

وذكرت أن التحول الرقمي يتماشى مع الاستراتيجية الشاملة للحكومة الملكية الكمبودية والاتجاهات التكنولوجية العالمية.

وقالت: "يُعد تطوير البرلمان الإلكتروني محركاً رئيسياً للقضاء على العقبات البيروقراطية، والحد من استخدام الورق، وتوفير الوقت، فضلاً عن كونه بمثابة جسر مبتكر يجعل البرلمان أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات المواطنين".

وأكدت رئيسة الجمعية الوطنية أن تحويل الهيئة التشريعية إلى برلمان رقمي يدعم الحوكمة الرشيدة، والإصلاحات الهيكلية العميقة، والتحديث المؤسسي.

وعلاوة على ذلك، يتماشى التكامل الرقمي مع رؤية الحكومة الملكية الكمبودية بقيادة رئيس الوزراء سامديتش موها بورفور ثيبادي هون مانيه، الذي جعل الحكومة الإلكترونية أولوية قصوى لإرساء الأساس لاقتصاد ومجتمع رقميين.

وأشارت سامديتش سوداري إلى أن التحول الرقمي يُعد أمراً ضرورياً لتعزيز الوظائف الأساسية الثلاث للجمعية الوطنية: سن القوانين، ومراقبة تنفيذ القوانين، والتمثيل الشعبي. ويشمل ذلك رقمنة صياغة التشريعات، ومشاركة المستندات دون استخدام الورق خلال الاجتماعات، والتصويت الإلكتروني، والأرشفة الآمنة.

وأضافت: "يجب أن يواكب تطور هيئتنا التشريعية تطور السلطة التنفيذية، مع التركيز استراتيجياً على التحول الرقمي وتنمية الموارد البشرية كركيزتين أساسيتين للتحديث المؤسسي".

وقد بدأ التحديث الرقمي للجمعية الوطنية إبان الولاية التشريعية السابعة تحت قيادة سامديتش سوداري. وهدفت ورشة العمل التشاورية إلى مراجعة التقدم المحرز، ومشاركة الإنجازات الرئيسية على مدى السنوات الثلاث الماضية، وجمع الآراء والمقترحات من المشرعين لبناء إطار عمل شامل للبرلمان الإلكتروني يلبي الاحتياجات التشريعية العملية.