بنوم بنه - ١٩ أيلول/أكتوبر ٢٠٢٦م- وكالة الأنباء الكمبودية

طرح، دولة رئيس وزراء مملكة كمبوديا سامديتش موها بورفور ثيبادي هون مانيه، خيارين أمام السياسي المعارض أوم سام آن لتقديم الأدلة والتحقق منها بشأن الحدود الكمبودية–التايلاندية بين العلامتين الحدوديتين رقم ٥٢ و٥٩، داعياإياه إلى اتخاذ قرار واضح والرد في أقرب وقت ممكن.

وفي رسالة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، قال رئيس الوزراء إنه خلال زياراته الرسمية إلى أذربيجان وتركيا وكازاخستان، ومشاركته في القمة السابعة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا، أدلى السياسي المعارض أوم سام آن بسلسلة من التصريحات وأجرى مقابلات تناولت قضية الحدود.

وأوضح رئيس الوزراء أن تصريحات أوم سام آن أظهرت، بحسب تقديره، تخوفه من العودة إلى كمبوديا رغم الضمانات المقدمة بشأن سلامته، وعدم امتلاكه أدلة ووثائق واضحة تدعم ادعاءاته، فضلا عن محاولته فرض شروط من شأنها تحويل النقاش من التحقق من مزاعمه إلى المطالبة بالعفو.

وأكد أن باب الحوار لا يزال مفتوحا، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى إتاحة الفرصة لفريق أوم سام آن للقاء فريق العمل المعني بالشؤون الحدودية التابع للحكومة الملكية الكمبودية، وتقديم الوثائق والأدلة ذات الصلة، بما يسهم في معالجة مخاوف الرأي العام بشأن المنطقة الحدودية.

وأوضح رئيس الوزراء أنه بإمكان أوم سام آن، بدلا من الحضور شخصيا، تعيين ممثل أو وفد للمشاركة في المناقشات وعملية التحقق، سواء أكانوا من المقيمين خارج البلاد أم من الموجودين داخلها.

غير أنه حدد أربعة شروط لهذا الخيار، تتمثل في منح أوم سام آن ممثليه الصلاحيات الكاملة للتحدث نيابة عنه وعن فريقه، وتزويدهم بجميع الوثائق والأدلة والشهود ذوي الصلة بالمنطقة الواقعة بين العلامتين الحدوديتين رقم ٥٢ و٥٩، وقبول التصريحات والحجج التي يقدمها ممثلوه خلال المناقشات، والاعتراف بنتائج عملية التحقق.

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة ترحب بأي من الخيارين؛ إذ يمكن لأوم سام آن قيادة فريقه والمشاركة شخصيا دون الشروط الإضافية التي سبق أن طرحها، أو تعيين ممثلين عنه لحضور المناقشات نيابة عنه.

وجدد ضمانه سلامة أوم سام آن وأعضاء فريقه في حال حضورهم شخصيا، وكذلك سلامة أي ممثلين أو وفد يتم تعيينهم للمشاركة في هذه العملية.

وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في أن يختار السياسي المعارض أحد الخيارين ويقدم ردا واضحا ومباشرا في أقرب وقت، بما يساعد على تبديد الشكوك لدى الرأي العام بشأن المنطقة الحدودية. كما دعاه إلى عدم طرح مزيد من الأسباب أو الأعذار لتجنب المشاركة.

وشدد على أن الحكومة تتحمل مسؤوليات عديدة أخرى تجاه الوطن والشعب، من بينها معالجة القضايا الحدودية مع تايلاند، داعيا الكمبوديين من مختلف التيارات السياسية إلى إتاحة الفرصة للحكومة للتعامل بمسؤولية مع الوضع الحدودي المعقد الذي لا يزال دون تسوية مع تايلاند.

وأضاف أن الادعاءات التي تفيد بأن الحكومة تنازلت عن أراض كمبودية لصالح تايلاند في المنطقة الواقعة بين العلامتين الحدوديتين رقم ٥٢ و٥٩ تعد ادعاءات بالغة الخطورة لا يمكن تجاهلها، وهو ما دفعه إلى الرد عليها مباشرة.

By El Sales (AKP)