بنوم بنه - ٢٩ يناير ٢٠٢٦م، وكالة الأنباء الكمبودية،

قدمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الكمبودية احتجاجاً رسمياً اليوم ضد ما وصفته بـ "الإجراء العدائي" الصادر عن الأمين العام لمجلس الأمن القومي التايلاندي، والمتمثل في رفع دعوى قضائية أمام محكمة محلية تايلاندية ضد رئيس مجلس الشيوخ ورئيس الوزراء الكمبوديين على خلفية العمليات العسكرية الحدودية في عام ٢٠٢٥م.

واعتبرت الوزارة في بيان صحفي أن هذه الخطوة تثير "قلقاً جدياً"، مؤكدة أنها تتعارض مع جهود التهدئة وروح البيان المشترك لاجتماع لجنة الحدود في ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥م. وأضاف البيان أن هذا الإجراء يتنافى مع ميثاق الآسيان ومبادئ القانون الدولي، مشدداً على أن محاولات مقاضاة قادة دولة ذات سيادة بسبب أعمال مرتبطة بمهامهم الرسمية لا أساس لها من الصحة قانونياً.

وحذرت كمبوديا من أن هذا التطور "المؤسف" قد يقوض تنفيذ وقف إطلاق النار ويعرقل جهود استعادة الثقة والعلاقات الطبيعية بين البلدين، مطالبة تايلاند باتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الموقف.