بنوم بنه - ١٣ مارس ٢٠٢٦م، وكالة الأنباء الكمبودية،

صادق مجلس الوزراء الكمبودي يوم الجمعة على مشروع قانون يهدف إلى تعزيز جهود مكافحة الاحتيال عبر الإنترنت، وذلك خلال اجتماع عام ترأسه رئيس الوزراء، سامديتش موها بورفور تيبادي هون مانيه، في "قصر السلام" بالعاصمة بنوم بنه. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار تصعيد الحكومة لحملتها الرامية إلى القضاء على عمليات الاحتيال القائمة على التكنولوجيا.

وأوضح بيان صحفي صدر عقب الاجتماع أن التشريع المقترح، الذي يضم خمسة فصول وأربع وعشرين مادة، يهدف إلى إرساء تدابير جنائية حازمة تتماشى مع "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية لعام ٢٠٢٤م". ويتضمن القانون تصنيف خمس جرائم جنائية جديدة تشمل: الاحتيال الإلكتروني، وتنظيم أو إدارة مراكز الاحتيال، وتجنيد أو تدريب الأفراد للمشاركة فيها، والجمع الخبيث لبيانات الهوية الشخصية، إلى جانب أشكال محددة من جرائم غسل الأموال. كما يحدد التشريع إجراءات صارمة تتعلق بفترات الاحتجاز، وتجميد الأصول، ومصادرة الممتلكات، وتعزيز التعاون الدولي.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء هون مانيه على أن الاحتيال عبر الإنترنت يمثل قضية إقليمية وعالمية معقدة أضرت بسمعة كمبوديا دولياً. وأكد بوضوح أن الحملة الحكومية الصارمة ضد هذه الشبكات ليست مجرد خطوة رمزية أو قصيرة الأمد كما يزعم البعض، بل هي التزام حقيقي بـ "تنظيف البيت الداخلي" نظراً لتأثير هذه القضية على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، مجدداً عزم الحكومة الملكية الثابت على محاربة هذه الجرائم دون أي استثناءات أو تراجع.